الحَدِيْثُ الصَّالِحُ للتَّقْوِيَةِ

د.هاني بن عبد الله بن جبير

 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين  أمّا بعد :

فهذه ورقات يسيرة تناولت فيها - عَرَضًا – الحديث الصالح للتقوية ، سائلاً الله تعالى أن ينفع بها وأن يغفر ما فيها من زلل والله الموفق والهادي لا إله إلا هو .
 
 تمهيد
    للحديث عند المحُدِّثين أقسامٌ ثلاثة مشهورة . وهي الصحيح ، والحسن والضعيف ، وللصحيح والحسن قسمان ، صحيحٌ لذاته ولغيره ، وحَسَنٌ لذاته ولغيرِهِ .
والفرق بين الحكم على الحديث بالوصف لذاته أو لغيره : أنّه متى صدق عليه الوصف لذاته دون نظرٍ إلى متابعٍ له أو شاهد ، قيل له : صحيحٌ لذاته ، أو حَسَنٌ لذاته .
ومتى لم يصدق عليه الوصف لذاته ، بل وصل إلى هذه المرتبة بعد ورود ما يؤيِّده ويقوِّيه ويرفع رتبته سُمي الحَسَنُ : صحيحًا لغيره ، والضعيف : حسنًا لغيره .
فالحسن بكثرة الطرق يُصَحّح . والضعيف بتعددها يُحَسّن .
وهذا شيء مُسْتَقِرٌّ في النفوس ؛ فإن الضعيف إذا كثر تغلّب على الصحيح .
لا تحارب بواحدٍ أهل بَيْتٍ     فضعيفان يغلبـان قَويًّا .
على أن المهم هنا هو أن القوم قد اصطلحوا على تقوية الأحاديث بتعدد طرقها ، فترتفع رتبتها وتقوى الحجة بها .
ومن هنا كان اهتمام علماء السُّنّةِ بالاعتبار وهو : التنقيبُ عن الشواهد والمتابعات .
والذي يعنينا في هذا البحث هو : الحديث الضعيف الذي قد ورد ما يجبره ، ويرفع رتبته حتى زال عنه الوصف بالضعف ، وغدا حديثًا مقبولاً ، وهو المسمّى : [ الحسن لغيره ] ، والذي يشكل في هذا النوع من الأحاديث هو حَدُّ الضعف المنجبر ، وحَدُّ الجابر له ، فلذا صار هذا الموضع من محال الإشكال عند علماء المصطلح ، والمؤلفين فيه(1) ؛ وذلك لأنه ليس كل حديث صالحًا لأن يكون جابرًا ، فما أطلقه المتأخرون من أن الحديث الضعيف بتعدده يصير حسنًا إطلاق ليس بصواب ، بل الصواب أن يُقَيِّد ما إذا كان الضعف ليس قَويًّا [ وعلى هذا فلابُدَّ لمن أراد أن يقويّ الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبيّن له مبلغ الضعف فيها ] (2) وهذا أمرٌ مقرّر عند علماء المصطلح ولا إشكال فيه(3) .
  
الحَدِيْثُ الصَّالِحُ للتَّقْوِيَةِ
 
الذي ظهر للباحث أن الحديث المقويّ : ما ليس في رواته متروك - وسيأتي بيان المتروك وحده - فكل راو أقوى من المتروك فحديثه صالح للتقوية ، فشرط [ تقوّي الحديث بكثرة الطرق هو خلوها من متروك أو متهم ] (4) ؛ [ فإنّه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهام بالكذب ، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفًا إلى ضعف ؛ لأن تفرّد المتهمين بالكذب ، أو المجروحين في عدالتهم ؛ بحيث لا يرويه غيرهم ، يرفع الثقة بحديثهم ويؤيّد ضعف روايتهم وهذا واضح] (5) .
ويؤيده أن علماء الجرح والتعديل عند ذكرهم لألفاظ الجرح جعلوا منها : متروك وتركوه ، ومتروك الحديث ... ثم قالوا عن أهل هذه المرتبة لا يحتج بهم ولا يستشهد ولا يعتبر بهم(6) . [ أي لا يعتد بالحديث الذي يأتي من طريقه متابعًا ولا شاهدًا لحديث آخر ليقوي به ذلك الحديث المتابَع ؛ لأن ضعف هذا الراوي شديد ، لا يحتمل أن يقوَّى بحديثه حديث غيره ، فلا يصلح للمتابعات ولا للشواهد ] (7) .
أمّا الراوي الموصوف بالنُّكر ، فلا شك في أنّه يُقَوّي ؛ وذلك لأنّه الوصف بالنكارة ، وصفٌ في المروي لا يلازم الراوي ، الحديث المخالِفْ منكر ، فإذا روى راويه حديثًا لم يخالف فليس حديثه منكرًا بخلاف المتروك ، فالترك وصفٌ في الراوي يلازم كلّ ما يرويه(8) - ويؤيده أنّ علماء الجرح ذكروا من ألفاظ الجرح منكر الحديث أو حديثه منكر ، وجعلوه صالحًا للاعتبار(9) .
أمّا الحديث المنكر فإنه يُطلق بإزاء معنيين : مخالفة الضعيف للثقة ، وغريب الضعيف الذي لا يحتمل تفرّده(10) ، وهو أحسن حالاً من المتروك كما قال الحافظ في شرح النخبة(11) . فهل المنكر يقوّي ؟ الجواب : أن المنكر بمعنى غريب الضعيف غير داخل في حديثنا ؛ لأنه فردٌ لا مُقوِّي له . وإلاّ لم يُقَوِّ ؛ لأنه فقد شرطًا من شروط الصحة والحسن وهو عدم الشذوذ ، فمن باب أولى عدم النكارة(12) . فلذا لا يصير حديثه حسنًا ولا صحيحًا .
هذا وينبغي أن نشير إلى أن بعض المتقدمين يطلق المنكر ويريد به المعنى اللُّغوي : أي مجرد التفرد ولو كان ثقة ، فيكون حديثه صحيحًا غريبً(13) .
 
حكم الحديث غير المُقَوِّي إذا وردت له متابعات
 
إذا وردت للحديث متابعات ، وشواهد قاصرة عن درجة التقوية والجبر ، فإنها لا ترفعه إلى الحسن لقصورها ، ولكنها مع ذلك تنفعه في جانبٍ آخر وهو إخراجه عن حَدِّ النكارة ، أو عن كونه لا أصل له [ بل ربما كثرت طرقه حتى أوصلته إلى درجة المستور السّيئ الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ] (14) .
وهذا ما يؤكد أهمية تتبع الطّرق ، ولو كانت ضعيفةً تتقاعد عن حَدِّ الجابر .
قال السيوطي في ألفيته في المصطلح(15):

..  ..  ..  ..  ..  وما  *** كان لفسقٍ أو يرى مُتَّهمًا
يرقى عن الإنكار بالتعدُّدِ ***  بل ربما يصير كالذي بُدِي

أي أن ما كان رواته مضعفون بسبب الفسق أو التهمة فإنه يرْقى عن حَدِّ المنكر بتعدُّدِه بل ربما صار كالذي بُدي - أي الذي ابتدأ به الكلام وسبق أن تحدث عنه وهو الحديث القريب الضعف الذي يرقى لرتبة الحسن بتعدّده . 

المتروك
 
المتروك لغةً : اسم مفعول من ترك الشيء إذا خَلاّه وطرحه يقال تركه يتركه تركً(16).
واصطلاحًا : الحديث الذي في رواته متروك .
والراوي المتروك : من وجدت فيه خصلةٌ أو أكثر من الخصال الآتية :
1- أن يكون متهمًا بالكذب ، وذلك يتبيّن بصور :
‌أ.  أن يعرف بالكذب في حديثه دون تحديثه .
‌ب. أن لا يروي الحديث إلاّ من جهته ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة .
‌ج.  أن يروي عن الثقات ما لا يتابعه عليه غيره ، أو ما لا يعرف عنهم ، ولا يُشْبه حديثهم .(17) 
‌د.  أن يكون مجهولاً ولا يروي عنه إلاّ الضعفاء .(18) 
2- أن يكون فاسقًا ظاهر الفسق ، وبه تسقط عدالته . (19)
3- أن يكون كثير الغلط في حديثه حتى يفحش . (20)
4- أن يكون كثير الوهم كثير الغفلة . (21)
 
فالمتروك هو الحديث الذي رواه راوٍ متهم بالكذب أو ظاهر الفسق أو كثير الغلط والغفلة والوهم .

والشاهد لكل ما مَرَّ ما يلي :
قال السيوطي في تدريب الراوي : [ فالحديث الذي راويه متهم بالكذب : بأن لا يُرْوَى إلاّ من جهته وهو مخالف للعواعد المعلومة ، أو عرف به في غير الحديث النبوي ، أو كثير الغلط ، أو الفسق أو الغفلة : سُمّي المتروك ] (22) .
ويقول أيضًا في ألفيته :

وسَمِّ بالمتـروك فردًا تُصِـبِ  ***   راوٍ لـه متـهم بالكـذب
أو عرفوه منه في غير الأَثَر ...   ***  أو فسقٍ أو غفلةٍ أو وَهْمٍ كَثُر(23) .

وفي مقدمة اللسان(24) لابن حجر مما يؤكد ما سبق ذكره .. [ قال ابن مهدي : قيل لشعبة : من الذي يترك حديثه ؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر : طرح حديثه ، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه ، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه ، وإذا روى حديثًا غلطًا مجمعًا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه ... إلى أن قال .. قال ابن مهدي : الناس ثلاثة ... والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه .. ] أ.هـ
وقال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي : [ رواه الحديث أربعة أقسامٍ : من هو متهم بالكذب ، ومنهم من هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه وهذان القسمان متروكان ]أ.ه(25)
 
الأحاديث المردودة بَيْن التقوية وعَدَمها
 
بعد أن ذكر الباحث مَنْ من الرواة يصلح حديثه للتقوية ناسب أن يذكر في ختام البحث حال الأحاديث وما الذي يصلح منها لأن يَتَقَوّى ، ونحتاج لذلك أن نعدد أقسام الأحاديث المردودة . (26)
فالمردود من الحديث إمّا أن يكون لسقط أو طعن - سقط في السند ، أو طعن في الرواة -
فالسقط يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس .
فالمرسل والمدلس يتقويان وأما سواهما فلا ؛ لأنا لا نعرف عن الساقط شيئًا ، فهل هو ثقة أو لا ؟ وهل هو واحد أو أكثر ؟ وإذا وجد له متابع فهل المذكور فيه هو الساقط أم لا ؟
لأجل هذه الاحتمالات كلها صار الحديث الذي لم نعرف راويه كالعدم : لا يقوّى .
هذا ، وإن المرسل وإن وجد فيه السقط ، فإن وجوده في العصر الأول ، وقبل أن يفشُوَ الكذب وتُقَعَّد قواعد الرواية على وجهها يجعله أحسن حالاً من غيره ، فلذا صالح للتقوّي .
وأمّا الطعن فيشمل الموضوع والمتروك والمنكر وكلها سبق الحديث عنها .
وأيضًا المعلل وما فيه مخالفة [ بالإدراج والقلب والاضطراب والتصحيف ] . وأحاديث المبهم والمجهول والمستور وسيئ الحفظ [ سواءً كان لازمًا ، أو طارئًا - كالمختلط- ] .
فسيئ الحفظ والمستور حديثهما يقوّى ..
وأما المعلل وما فيه مخالفة فإنه غير صالح للتقوية ؛ لما سبق في المنكر – فإن وجود المخالفة مانع للحكم على الحديث بالحُسْن ..
وأمّا المجهول والمبهم فحديثهما لا يُقَوِّي ؛ لما سبق في المنقطع .
  
هذا آخر ما تيسر إيراده في هذه العجالة وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ،،،
  
وقع الفراغ منه في مدينة الرياض في
21/2/1416هـ

------------------
(1) انظر : تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، للدكتور / ربيع بن هادي عمير المدخلي ، ص 13 – 19، فقد ساق كثيرًا من تعريفاتهم للحسن وذكر ما فيها من إشكال .
(2) تمام المنة ص 31 ، 32 .
(3) انظر : مثلاً الباعث الحثيث ص 43 ، وحاشية أحمد شاكر عليه ، وشرح النخبة ص 258 ، والتدريب ( 1/176 )  .
(4) تمام المنة 410 .
(5) شرح الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص 43 .
(6) قال في التدريب ( 1/346 ) : [ وإذا قالوا متروك الحديث ... فهو ساقط لا يكتب حديثه ولا يعتبر به ولا يستشهد ] وقال أيضًا ( 1/243 ) : [ .. متروك الحديث لا يصلح للمتابعات ] . وانظر : شرح الباعث لأحمد شاكر ص 116 ، وانظر : شفاء العليل لمصطفى بن إسماعيل ( 1/213 ) .
(7) حاشية الرفع والتكميل ص 153 .
(8) هذه الفائدة أخذتها عن فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن محمد الصبيحي جزاه الله خيرًا . ثم وجدت التهانوي في قواعده ص 403 يقول : [ فتلخص منه أن قولهم منكر الحديث ونحوه لا يؤثر في رواية الراوي إلاّ إذا لم يتابع على روايته ] إ.هـ .
(9) شرح ألفية الحديث للعراقي ص 177 . الرفع والتكميل ص 154. قواعد التهانوي ص 258 .
(10) التدريب ( 1/238 فما بعدها ) . الباعث ص 63 . شرح النخبة ص 239 ، 240 .
(11) شرح النخبة ( 247 ، 248 ) . وانظر : تيسير مصطلح الحديث ص 95 . والتدريب ( 1/295 ) .
(12) فإن الصحيح والحسن يشتركان في جميع الشروط إلاّ تمام الضبط كما في النخبة وغيرها . قال في التدريب ( 1/65 ) : [ إن اشتراط نفي الشذوذ - يعني في حد الصحيح - يقتضي اشتراط نفي النكارة بطريق الأولى ] إ.هـ . وقال في النخبة : [ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته ... فإن خفَّ الضبط فالحسن لذاته ] .
(13) قال ابن حجر في هدي الساري ص 436 [ المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له ] . وانظر : قواعد التهانوي ص 258 . وقال ابن كثير في الباعث ص 63 [ وأمّا إن كان الذي تفرد به عدلٌ ضابط حافظ قُبِل شرعًا ولا يقال له منكر وإن قيل له لُغةً ] . على أن لبعض المحدثين اصطلاحًا خاصًا في لفظ المنكر . فانظر : مثلاً لسان الميزان [ 1/5 ] .
(14) التدريب ( 1/177 ) عن الحافظ ابن حجر .
 (15)ص 45.
 (16)اللسان مادة ترك ( 10/405 ) ، دار الفكر مصورة عن دار صادر . المعجم الوسيط ( 1/84 ) الطبعة الثانية .
 (17)انظر : مثلاً لسان الميزان ترجمة أبان بن المحبر ( 1/11 ) وترجمة إبراهيم بن إسحاق الصيني ( 1/16 ) وترجمة إبراهيم بن أبي خيثمة ( 1/40 ) وترجمة أصرم بن حوشب ( 1/515 ) وغيرهم كثير جدًا جعلهم أئمة الجرح من المتروكين لهذا الغرض .
 (18)جاء في مقدمة لسان الميزان ص 25 عن ابن حبان : [ فأمّا المجاهيل الذي لم يرو عنهم إلاّ الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها ] أ.هـ [ هذا وإن مما لا يقوى رواية الضعفاء عن المبهمين فإنها كروايتهم عن المجاهيل بل هي عند التدقيق أشد ضعفًا فإنه لا يعرف حاله ولا يعرف عينه فإذا روى الضعيف عن مبهم لم يكن حديثه صالحًا للتقوية ] .
 (19)انظر : اللسان ( 7/117 ) ترجمة أبي نواس قال عنه : [ فسقه ظاهر وتهتكه واضح فليس بأهل أن يروى عنه ] أ.هـ . وانظر : اللسان ( 5/233 ) ترجمة محمد بن الضوء بن الصلصال و( 6/60 ) ترجمة مطيع بن إياس . وفي تهذيب التهذيب ( 4/337 ) ترجمة صالح بن حسان النضري .
 (20)قال السيوطي في التدريب ( 1/64 ) [ من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك ] أ.هـ . وانظر لسان الميزان ( 1/29 ) .
 (21)انظر : اللسان ترجمة أيوب بن خوط قال عنه عمر بن علي : [ كان أميًّا لا يكتب وهو متروك الحديث ولم يكن من أهل الكذب ، كان كثير الغلط والوهم ] أ.هـ ( 1/536 ) وفي تهذيب التهذيب ( 6/193 ) ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله العمري [ قال ابن حبان : كان يروي عن عمه ما ليس من حديثه وذلك أنه كان يهم فيقلب الإسناد ويلزق بالمتن ففحش ذلك في روايته فاستحق الترك ] أ.هـ
 (22)( 1/240 ) ، وانظر : منه ( 1/295 ) .
 (23)الألفية ص 94 .
 (24)لسان الميزان المقدمة ( 1/23 ) .
 (25)ص 193 . هذا ، وقد يرد على ما تقدم ما قاله الحافظ ابن حجر في النخبة حيث سَمّى حديث من طعن فيه لفحش غلطه أو غفلته أو فسقه بالمنكر على رأي .. والجواب أن مراد الحافظ أن من لم يشترط في المنكر المخالفة سَمّى حديث هؤلاء منكرًا ، والتحقيق أنه من المتروك والله الموفق . انظر : شرح النخبة ص 250 . وانظر : شرح قصب السكر لعبد الكريم مراد ص 73 .
 (26)الترتيب مأخوذ عن ابن حجر كما في النخبة وقد قال فيها [ ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنًا لا لذاته بل بالمجموع ]أ.هـ .