تكملة تغريدات الشيخ حمود العمري عن حد الرجم بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء

حمود بن علي العمري
@Alkareemiy

 
التغريدات السابقة حول حد الرجم " بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء "

زعم هذا الكاتب أن هذا الحد مناقضاً للقرآن ، ولا أدري هل هذا الكاتب درس معنى المناقضة ،وهل يقصد المناقضة بمعناها الاصطلاحي ،أم أنها عبارة صُحفية لا يدرك دلالتها العلمية والجدلية !؟
فعليه أن يبين وجه مناقضتها للقرآن ، فليس في كتاب الله حرف واحد ينفي هذا الحد بعينه أو يبطله ،
فإن كان يريد بالمناقضة ،ورود العقوبة الزنا في القرآن مخالفة هذه العقوبة التي هي الرجم، فأقول له:أما آية النساء وهي قوله تعالى(واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)فهذه الآية تشير إلى أن هذا الحكم مغيا بغاية ،وهذه الغاية صريحة في الموت ،وواضحة في أن هذا الحكم لن يدوم ، وأن هذا السبيل المذكور في الآية إشارة إلى حكم قادم يبين ما أجملته هذه الآية ،وليست نسخاً لها ،فإن من شروط النسخ ألا يكون الحكم مغياً بغاية كما في كتب الأصول

وأما قوله تعالى(والذان يأتيانها منكم فآذوهما)فهذه الآية فيها إجمال كما سبق بيانه، وقد أجمع العلماء من فقهاء وأصوليين ومفسرين وغيرهم على أنه لم يبق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم آية مجملة ،بل لابد أن تكون قد بُينت سواء بينت بالقرآن أم بالسنة،كما قال تعالى(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم)فهذه من أعظم وظائف السنة مع القرآن وهي البيان وإزالة الإجمال ،فهذا نص من كتاب الله يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،مكلف من الله ببيان كتابه للناس بالقول والعمل،كما قال صلى الله عليه وسلم،(صلوا كما رأيتموني أصلي) وقوله(لتأخذوا عني مناسككم)وغير ذلك من النصوص التي تبين أن السنة مبينة وموضحة للقرآن
وهذا ما فعله رسول الله مع هذه الآية ،فقد بينها بأكثر من عشرة أحاديث قولية وعملية،بلغت حد التواتر ،مما جعلها محل إجماع أئمة الإسلام من الصحابة إلى اليوم،بلا خلاف إلا من شذاذ من الخوارج كلاب النار ومن المعتزلة زنادقة الأمة الذين هم سلف هذا الكاتب وقدوته وشيوخه،ومن يكن الغرب له دليل يمر به على جيف الكلاب
وعلى هذا فليس له في هاتين الآيتين حجة ولا شبة حجة ولله الحمد

أما آية النور(والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
فقد أجمع العلماء قاطبة على التفريق بين حد المحصن وغير المحصن،وهذه الآية ذكرت حد غير المحصن،فأين حد المحصن أيها الكاتب!؟
وأين في الآية نفي حد الرجم عن المحصن !؟
وهل عدم ذكر الرجم للمحصن في القرآن وذكره في السنة يعد مناقضة للقرآن!؟
فقل هذا في كل حكم ذُكر في السنة ولم يذكر في القرآن حتى تجمع الزندقة من أطرافها،وحتى تعود على قاعدتك بالإبطال،وهي زعمك أنك تأخذ بمحكمات القرآن،فهذه أربعين آية تدل على السنة وتأمر بها،وأنت تتجاهلها كلها ،اتباعاً لهواك
لقد استخدم هذا الكاتب أسلوباً خبيثاً،ينم عن عدم أمانة علمة أو نزاهة أخلاقية،فهو يكذب ويمرر كذبه على حساب كبار الأئمة والعلماء،
فقد زعم أن العلماء اعتمدوا في قولهم بنسخ آيات حد الزاني المذكورة في القرآن على حديث الداجن وحديث المجنونة
فأقول لهذا الداجن المجنونة:ألا تستحي من هذا الكذب!!
لماذا تجاهلت أكثر من عشرين حديثاً أكثرها في الصحيحين أو في أحدهما، وذهبت إلى أحاديث ضعفها أهل العلم،ولم يعولوا عليها ،هل هذا من الأمانة العلمية!؟
وهل هذا فعل من يريد الحق!؟
أين أنت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة
أين أنت من حديث علي الذي رواه البخاري وأحمد
أين أنت من حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم وأحمد أبو داود والترمذي وابن ماجة
أين أنت من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرها
أين أنت من حديث جابر ابن عبدالله في صحيح مسلم وغيره
أين أنت من حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم والمسند وأبي داود وغيرها
أين أنت من حديث أبي هريرة في الذي أقر أربع مرات في الصحيحين وغيرها
أين أنت من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها
وأين أنت من حديث ابن عباس عن رجم ماعز في صحيح مسلم والمسند والسنن
وغيرها من الأحاديث في الرجم،والتي أسانيدها كالشمس
فلماذا تنكبتها وذهبت إلى حديث الداجن والمجنونة ،أم أنه نزعك عرق!!!

ولو صح حديث الداجن لم يكن فيه ما ينتقد،فهو يبين أن الآيات التي كانت في حد الرجم ثم نسخ لفظها وبقي حكمها كانت مكتوبة في صحيفة في البيت فدخلت الداجن فأتلفتها،فهذا المكتوب في هذه الصحيفة لم يعد قرآناً ،وهم بلا شك كانوا سيتلفونها لولم تتلفها الداجن، ولم يقل أحد أن المكتوب في هذه الصحيفة كان قرآناً فلما أتلفته سقط من القرآن أو نقص بذلك القرآن
أما حديث المجنونة فهو أثر في عهد عمر وهو ضعيف كذلك،ولو صح لم يكن فيه ما يشكل كذلك،لأنهم اتفقوا على أن حد المحصن الرجم وإنما اختلفوا في المحصن المجنون،وهذا الخلاف لا يعود على الحكم بالإبطال
ولم يقل أحد في سلف الأمة ولا في خلفها أن هذا الأثر هو الذي نسخ شيئاً من القرآن،إنما هذا من افتراء العقول المتكلسة في عصر الكذب والتزويق
ثم زعم هذا المفتري أن غالب أحاديث الرجم تدل على تكذيب القرآن
فأقول لك هذا الورع البارد منك أدخلك في مأزق،فإذا كان هذا حال أغلب الآحاديث،فلماذا لا تعمل بتلك الأحاديث التي خرجت عن هذا الأغلب !؟
لقد ذكر هذا الكاتب المفتري أن أحاديث الرجم في أسانيدها كلام ولكن العلل في متونها أكثر
فأقول له:إن تعليل المتون لا يحسنه إلا من كان هواه تبعاً لشرع الله وحكمه،وليس من تشبع عقله بأفكار الشرق والغرب ثم ريد أن يعلل متون الحديث بتلك العقلية البائسة
ولن يعدم أحد من البشر كافرهم أو مسلمهم أن يجد ما يسفسط به من حجج خطابية أو شعرية أو سفطائية قد أوحاها له شيطانه(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليأهم ليجادلوكم)
فيزعم أنه يعلل بها متون السنة،وأمثلة الزنادقة في تاريخ المسلمين تفوق الحصر،ولن تكون أحسن حالاً منهم،ولكل سنة رحمانية أو شيطانية أصحابها

لقد أراد هذا الكاتب أن يُعلّ حديث الغامدية بالخلاف في اسمها هل هي غامدية أم جهنية، وهذا الهراء يعرف قيمته أهل الحديث والرواية وحكايته تغني عن الرد عليه ،وقد ذكر الله في كتابه عدة قصص وأخبار ولم يبين أسماء أصحابها،فهل هذا مطعنٌ فيها، وقد اختلط على هذا المخلّط،الاطراب في الإسناد بالاختلاف على الراوي، والخلاف في إسم صاحب القصة،وهي التي يسميها علماء الحديث والتفسير ،المبهمات في القرآن والسنة،وليس لها أثر في الحكم ولا صحة الثبوت،ولكن كيف يفهم هذا المتطفلون على علوم الشريعة !؟


--
أخوك
حمود بن علي الكريمي العمري

الجزء الأخير من (حد الرجم بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء)