الرد على الحبشي في كتابه الدليل الشرعي

عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية

 
احتج الحبشي الشيعي بقول ابن حجر:

« وقد أخطأ بن الجوزي بإيراده له في الموضوعات وكذا بن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه» (الدليل الشرعي 120-121).

قلت: أوهم المدلس الحبشي أن نهي الحافظ عن القول بأن الحديث موضوع هو تصحيح له.

هيهات هيهات يا مدلس فإن الحديث مراتب وقد اقتصر المدلس الحبشي على مرتبتين في الحديث:

موضوع
صحيح

فإن بين الموضوع والصحيح مراتب منها الضعيف الذي تجاهله الحبشي تدليسا وتدرجا بالمسلمين السنة في لبنان إلى تشيع سني يكون منزلة بين منزلتي التشيع والتسنن. إلى أن تتيسر مرحلة أخرى من خطط الرافضة يحولون فيه الهوية السنية إلى شيعية..

نعم قد تكرر من ابن الجوزي رحمه الله الحكم على الأحاديث بالوضع وقد تكون ضعيفة فقط بل ربما كانت صحيحة. ولكن:

ليس ابن الجوزي وحده حكم بوضع الحديث. بل إن هناك العديد من أهل العلم قد صرحوا بأن الحديث موضوع.

فقد نقل العجلوني في (كشف الخفاء2/563) عن الشيخ ملا علي قاري الحنفي أنه قال « قال أهل العلم إنه موضوع».

وأما احتجاج الحبشي الشيعي بأن القاضي عياض قد صحح الحديث.

فقد حكى غير واحد من أهل العلم أن القاضي عياض محجوج بتضعيف أحمد للحديث وأحمد أعلم بالحديث من القاضي عياض ومن الطحاوي.

وقيل والله أعلم بأن الطحاوي لم يصحح الحديث وإنما قال عن أحد الرواة (محمد بن موسى المدني الفطري بأنه «محمود في روايته» (شرح معاني الآثار1/42) قال ابن تيمية « ولم يكن للطحاوي معرفة بالإسناد كما هو حال نقاد الحديث علماء الحديث المحققين في شأن الأحاديث وإن كان فقيها عالما كما أفاد ابن تيمية.

ثم إن الطحاوي سكت عن عون بن محمد وأمه. فهو مجهول سكت عليه ابن حبان (الجرح والتعديل)

قال الشيخ محمد بن درويش الحوت رحمه الله « لم يثبت قال الإمام أحمد لا أصل له وذكره ابن الجوزي في الموضوع وإن رواه جماعة وصححه الطحاوي فإن أحمد أعلم بالرجال من الطحاوي وقد شدد القاضي عياض في صحة رد الشمس وهو محجوج بقول الإمام أحمد بأنه لا أصل له» (أسنى المطالب1/152).

يا لهذا الحوت العظيم من رجل منصف لا يعيره الأحباش اهتماما بسبب إنصافه أهل السنة وإنصافه خاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وثنائه عليه واحتجاجه بتصحيحاته وتضعيفاته.

وجاء (طبقات الحفاظ1/442) أن أحد المترفضين صحح حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب مما يدل على معرفته بالحديث وتشيعه». ولعل في الكلام تحريفا. فإن من صحح حديث رد الشمس لعلي لا يكون عارفا بالحديث.

ولذلك اعتبر الذهبي تصحيحه لهذا الحديث دليلا على تشيعه (تذكرة الحفاظ3/1200).

ولا يستقيم أن يكون الحسكاني حنفيا ورافضيا فإن الرافضة عند الأحناف كفار. فقد ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظاهر من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر. (فتاوى السبكي 2/590).

وقد ذكر في كتاب الفتاوى أن سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما». وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول: « لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي4/733).

قال السبكي « ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد أنه لا تجوز الصلاة خلف الرافضة» (فتاوى السبكي 2/ 576 وانظر أصول الدين 342).

قال المناوي «هذا لا يعارضه خبر رد الشمس على علي لأن هذا في خبر صحيح وخبر علي قال ابن الجوزي موضوع لاضطراب رواته لكن انتصر المنصف لتصحيحه وعمدته نقله عن عياض في الشفاء وقد أقاموا عليه القيامة وذكر عظماء شراحه أنه غير صحيح نقلا ومعنى وتعجبوا منه مع جلالة قدره في سكوته عليه وابن تيمية له تآليف في الرد على الرافضة ذكر فيه الخبر بطرقه ورجاله وحكم بوضعه وعلى التنزل وفرض صحة الخبرين فلا معارضة لأن خبر يوشع في حبسها قبل الغروب وخبر علي في ردها بعده أو أن إخباره بأنها لم تحبس إلا ليوشع قبل رده على علي ثم رأيت الحافظ قد أوضح تقرير هذه القصة فقال أخرج الخطيب في كتابه ذم النجوم عن علي كرم الله وجه قال سأل قوم يوشع أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم فكان أحدهم يعلم متى يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فاختلط عليهم حسابهم اه

قال ابن حجر إسناده ضعيف جدا وحديث أحمد الآتي رجاله محتج بهم في الصحيح فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع ولا يعارضه ما في السير أن المصطفى لما أخبر قريشا بالإسراء أنه رأى عيرهم تقدم مع شروق الشمس فدعا الله فحبست حتى قدمت وهذا منقطع لكن في الأوسط للطبراني عن جابر أن المصطفى أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار وسنده حسن ويجمع بأن الحصر على الماضي للأنبياء قبل نبينا وليس فيه أنها لا تحبس بعده وفي الكبير للطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أن المصطفى دعى لما نام على ركبة علي ففاتته العصر فردت حتى صلى علي ثم غربت وهذا أبلغ في المعجزة وأخطأ ابن الجوزي في إيراده في الموضوع وجاء أيضا أنها حبست لموسى لما حبس تابوت يوسف ففي المبتدأ عن عروة أنه تعالى أمر موسى أن يأمر بني إسرائيل أن تحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع وكان وعدهم بالسير عند طلوع الفجر فدعا ربه أن يؤخر الفجر حتى يفرغ ففعل وتأخير طلوع الفجر يستلزم تأخير طلوع الشمس لأنه ناشىء عنها فلا يقال الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا يمنع حبس الفجر لغيره وجاء أيضا في خبر أنها حبست لسليمان بن داود لكنه غير ثابت اه ملخصا خط عن أبي هريرة وظاهر اقتصار المؤلف على عزوه للخطيب أنه لا يعرف لأشهر منه ولا أحق بالعزو أنه ليس ثم ما هو أمثل سندا منه وإلا لما عدل إليه واقتصر عليه وهو عجب فقد قال الحافظ ابن حجر ورد من طرق صحيحة خرجها أحمد من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الشمس لا تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس اه

ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام الذي هو تحية أهل الجنة والتأمين قالوا لم تكن آمين قبلنا إلا لموسى وهارون ذكره الحكيم في نوادره تنبيه دل هذا الخبر على أن السلام من خصوصيات هذه الأمة لكن تقدم في خلق آدم أن الله جعله تحية لآدم ولذريته ذكره الحافظ ابن حجر حم ه عن عائشة اقتصر المصنف على رمزه لحسنه وهو تقصير بل هو صحيح فقد صححه جمع منهم مغلطاي فقال في شرح ابن ماجه إسناده صحيح على رسم مسلم ولما عزاه ابن حجر إلى الأدب المفرد قال ابن خزيمة صححه وأقره فعلم أنه صحيح من طريقه» (فيض القدير5/440).

قال المناوي « وخبر على قيل موضوع وبفرض صحته خبر يوشع في حبسها قبل الغروب وخبر علي في ردها بعده ( خط عن أبي هريرة ) باسناد ضعيف ورواه أحمد باسناد صحيح» (التيسير بشح الجامع الصغير2/348).

كل من تكلموا عن راوي حديث رد الشمس لعلي جعلوا رواية الحديث دليلا على تشيع الراوي.

(تذكرة الحفاظ3/1200 طبقات الحفاظ1/442 ).

فقد قال الحافظ عند ترجمة محمد بن اسعد بن علي « ورأيت له مع ذلك جزأ في جمع طرق رد الشمس لعلي رضي الله عنه أورد فيه أسانيد مستغربة» (لسان الميزان5/75).

وقال الحافظ عن محمد بن الحسن الأزدي « وصحح رد الشمس على علي وقال بن النجار وسمى أهل السنة نواصب وقال انهم يثبتون رد الشمس على يوشع ولا يثبتونه لعلي» (لسان الميزان5/139).

وذكر الحافظ مناظرة بين النعمان الرافضي المعروف الملقب بشيطان الطاق قال فيها أبو حنيفة: « ووقعت له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق بفضائل علي سمي فيها محمد بن النعمان نسبه الى جده فقال أبو حنيفة كالمنكر عليه عن من رويت حديث رد الشمس لعلي فقال عن من رويت أنت عنه يا سارية الجبل» (لسان الميزان5/300)

قال: لا قال: اللهم إنك تعلم أنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس [قال] فردها عليه فصلى وغابت الشمس«.

قال الألباني « كذب موضوع لا أصل له» (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة2/395 ح رقم971).

نقل العجلوني في (كشف الخفاء2/563) عن الشيخ ملا علي قاري الحنفي أنه قال « قال أهل العلم إنه موضوع».

وقد يدلس الرافضة على الناس باعتراض الحافظ ابن حجر على قول ابن الجوزي (موضوع). وهو ليس بتصحيح من الحافظ وإنما إخراج له عن كونه موضوعا. فهو لا ينفي ضعفه.

ومن كذبهم وتدليسهم زعمهم أن الطحاوي صحح الحديث. والطحاوي لم يصحح الحديث وإنما قال عن أحد الرواة (محمد بن موسى المدني الفطري بأنه «محمود في روايته» (شرح معاني الآثار1/42) قال ابن تيمية « ولم يكن للطحاوي معرفة بالإسناد كما هو حال نقاد الحديث علماء الحديث المحققين في شأن الأحاديث وإن كان فقيها عالما كما أفاد ابن تيمية.

ثم إن الطحاوي سكت عن عون بن محمد وأمه. فهو مجهول سكت عليه ابن أبي حبان (الجرح والتعديل)

وقد رده علماء الشيعة المعتمدون في الحديث أمثال هاشم بن معروف الحسيني والذي اعتبر «هذه الروايات من موضوعات الغلاة. وهي إما من الأخبار التي دسها أصحاب المغيرة بن سعيد في كتب أصحاب الباقر أو مما دسه أصحاب أبي الخطاب في كتب الصادق وجعلوا لها أسانيد من أصحاب الأئمة» (الموضوعات في الآثار والأخبار ص260).

زعم الأميني في الغدير أن الطحاوي قال «أصحاب قال عن طريقي هذا الحديث «هذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات» (3/137) ولم أجد هذا القول من الطحاوي مع أنني وجدت القرطبي قد نقله عنه بهذا اللفظ (تفسير القرطبي15/197).

قال: لا قال: اللهم إنك تعلم أنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس [قال] فردها عليه فصلى وغابت الشمس«.

قال الألباني « كذب موضوع لا أصل له» (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة2/395 ح رقم971).

نقل العجلوني في (كشف الخفاء2/563) عن الشيخ ملا علي قاري الحنفي أنه قال « قال أهل العلم إنه موضوع».

وقد يدلس الرافضة على الناس باعتراض الحافظ ابن حجر على قول ابن الجوزي (موضوع). وهو ليس بتصحيح من الحافظ وإنما إخراج له عن كونه موضوعا. فهو لا ينفي ضعفه.

ومن كذبهم وتدليسهم زعمهم أن الطحاوي صحح الحديث. والطحاوي لم يصحح الحديث وإنما قال عن أحد الرواة (محمد بن موسى المدني الفطري بأنه «محمود في روايته» (شرح معاني الآثار1/42)

قال ابن تيمية « ولم يكن للطحاوي معرفة بالإسناد كما هو حال نقاد الحديث علماء الحديث المحققين في شأن الأحاديث وإن كان فقيها عالما كما أفاد ابن تيمية.

ثم إن الطحاوي سكت عن عون بن محمد وأمه. فهو مجهول سكت عليه ابن أبي حبان (الجرح والتعديل)

وقد رده علماء الشيعة المعتمدون في الحديث أمثال هاشم بن معروف الحسيني والذي اعتبر «هذه الروايات من موضوعات الغلاة. وهي إما من الأخبار التي دسها أصحاب المغيرة بن سعيد في كتب أصحاب الباقر أو مما دسه أصحاب أبي الخطاب في كتب الصادق وجعلوا لها أسانيد من أصحاب الأئمة» (الموضوعات في الآثار والأخبار ص260).

وأما احتجاج من نقل عن الحافظ أنه قال بأن الحاكم قال بأن الحديث حسن:

قلت: متى كان يكتفى بتحسين الحاكم للحديث؟

وقد نهى شيخكم الحبشي عن الأخذ بتصحيحات الحاكم إلا أن يوافقه الذهبي. فيا لكم من متناقضين.

قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في بأن « الحاكم متساهل في التصحيح» )أسنى المطالب ص 573).

سدوا الأبواب كلها إلا باب علي

وفي رواية «أمرني ربي بسد الأبواب كلها». وفي رواية « أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب...».

رمزه ابن الجوزي (الموضوعات 1/365و367) والسيوطي في اللآلئ 1/346 وقال الخطيب البغدادي 7/204 «تفرد به أبو عبد الله العلوي الحسني».

ورواه الحاكم في المستدرك 3/135 وصححه ولكن تعقبه الذهبي بقوله «رواه عوف عن ميمون بن عبدالله» هكذا قال والصواب أنه ميمون أبو عبد الله البصري الكندي. قال البخاري: قال إسحاق عن علي: كان يحيى لا يحدث عنه (التاريخ الكبير7/1458 والصغير1/306) وقال أبو داود للآجري «متكلم فيه» (سؤالات الآجري). وقال الهيثمي في الزوائد 9/114 عن ميمون هذا «وثقه ابن حبان وضعفه جماعة». قلت: وتوثيق ابن حبان ليس حسما في المسألة فإنه متساهل عند أهل المعرفة بفن الرواية.

زعم الأحباش أن من بغض ابن تيمية لعلي رضي الله عنه قال إن الحديث موضوع. والحديث حسنه الحافظ في (القول المسدد ص5-6) بمجموع طرقه مع أنه ذكر في (لسان الميزان4/164) بأنه حديث منكر.

أنشدكم الله هل فيكم أحد آخى رسول الله بينه وبينه

عن زياد بن المنذر عن سعيد بن محمد الأزدى عن أبى الطفيل قال لما احتضر عمر جعلها شورى بين على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد فقال لهم على أنشدكم الله هل فيكم أحد آخى رسول الله e بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غيرى قالوا اللهم لا».

أخرجه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب3/1098 وفيه زياد بن المنذر. قال الحافظ « رافضي كذبه يحيى بن معين» (تقريب التهذيب1/221) ووصفه بأنه « كذاب وليس بثقة» (الجرح والتعديل3/454).

قال الحافظ العراقي في حديث (أنت أخي في الدنيا والآخرة) ما نصه:

« كل ما ورد في أخوة علي فضعيف» (المغني عن حمل الأسفار وهو تخريج الاحياء1/493 الاحياء2/190).

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
ضعيف: فيه حكيم بن جبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد9/163-164).

وفيه عبد الله بن بكير الغنوي. قال أبو حاتم « كان من عتق الشيعة» (لسان الميزان3/264)

وفيه ميمون أبو عبد الله البصري. قال فيه الحافظ في التقريب « ضعيف في الرابعة».

طرق رواية الشيعة:

حبة العرني: الكامل في الضعفاء لابن عدي 6/2222). وسليمان بن قرم: (الكامل في الضعفاء لابن عدي 3/1106) وسلمة بن كهيل (الكامل في الضعفاء لابن عدي 6/2222) علي بن زيد بن جدعان:

يزيد بن أبي زياد: فطر بن خليفة:

جعفر بن سليمان الضبعي:

ولذلك ذكرها الهيثمي وضعفها قائلا بأن فيها إبن جبير وهو ضعيف. ثم قال » في الصحيح طرف منه وفي الترمذي (من كنت مولاه معلي مولاه) (مجمع الزوائد9/164).

هذه لعلها زيادة ليست من النبي e. فقد جاء في رواية أخرى عند أحمد في فضائل الصحابة التصريح بأن بعض الناس زادوا هذا القول. وهذه الزيادة من رأيِ نعيم بن حكيم. وحكى محقق الكتاب صحة سنده (2/877 ترجمة 1206).

وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا لله لو كان الروافض يعلمون. فإن أبا بكر صار عدوا لله لمجرد أخذ الخلافة من علي بزعم القوم. وقد اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبا بكر. وهذا تول له عند القوم. فكيف يوالي علي من عادى الله؟ أليس يصير علي بموالاة أبي بكر عدوا لله؟

وفي الحديث ما لو تنبه إليه الرافضة لما احتجوا به. فإن هذه الرواية تجعل من علي عدوا لله لو كان الروافض يعلمون. فإن أبا بكر صار عدوا لله لمجرد أخذ الخلافة من علي بزعم القوم. وقد اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبا بكر. وهذا تول له عند القوم. فكيف يوالي علي من عادى الله؟ أليس يصير علي بموالاة أبي بكر عدوا لله؟

أقضاكم علي
لا وجود لهذا الحديث مرفوعا إلى النبي  صلى الله عليه وسلم . قاله السخاوي (أنظر الأسرار المرفوعة1/101 ملا علي قاري).

ولا بلفظ آخر « أقضى أمتي علي بن أبي طالب». وورد بلفظ آخر وهو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرفق أمتي لأمتي عمر وأصدق أمتي حياء عثمان وأقضى أمتي علي بن أبي طالب. وهو ضعيف (أنظر ضعيف الجامع الصغير رقم775 للألباني). وأنه رجع عن تصحيحه للحديث (الصحيحة 1225). ونقل السخاوي عن الحافظ بأنه مرسل (المقاصد الحسنة1/135).

وهذا لو صح لكان معارضا لما ثبت في مسلم وغيره أن العباس وعليا جاءا يطلبان من عمر أن يقضي بينهما.

وقد ورد بلفظ واه « يا علي أنا خصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وأنت تخصم الناس بسبع: أنت أولهم إيمانا وأوفاهم بعهد وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية وأعدلهم وأبصرهم بالقضاء وأعظمهم عند الله مزية يوم القيامة». فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري: قال العقيلي « يروي عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها، وقال ابن عدي: هو عندي ممن يضع الحديث» (ميزان الاعتدال2/23 لسان الميزان2/19).

وفي رواية « حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الأنماطي حدثنا القاسم بن معاوية الأنصاري حدثني عصمة بن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  «يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيها أحد يوم القيامة أنت أول المؤمنين بالله إيمانا وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأرفقهم بالرعية وأقسمهم بالسوية وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة» فيه عصمة بن محمد وهو كذاب كان يضع الحديث» (ميزان الاعتدال5/86 لسان الميزان4/170).

وفي رواية عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن علي قال بعثني رسول الله e إلى أهل اليمن فقلت يا رسول الله إنك ترسلني إلى قوم ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري فقال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يبين لك القضاء قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد»

إسناده حسن بشواهده. في هذا اللفظ مؤمل بن إسماعيل، قال ابن سعد والدارقطني: كثير الخطأ. وقال المروزي: كان سيئ الحفظ كثير الغلط» (ميزان الاعتدال2/221 تهذيب التهذيب10/381).وقال البخاري » منكر الحديث« (من تكلم فيه1/183 ترجمة347). قال الحافظ في التقريب » صدوق سيء الحفظ« (ترجمة7029).

وفيه أبو البختري وهو لم يسمع من علي رضي الله عنه (أنظر تحقيق المسند2/68).

وما من حاجة إلى الإطالة في متابعة الحديث فإنه حسن بشواهده. وجل ما فيه أن النبي دعا له ليحسن القضاء بين الناس وليس فيه أنه أقضى الصحابة على الإطلاق.

وفي رواية عن ابن عباس « أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد الله قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»

رواه الحاكم في المستدرك (3/145). وصححه وفيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

وأما ما روي عن عمر: « أخبرنا يعلى بن عبيد وعبد الله بن نمير قالا أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال «خطبنا عمر فقال علي أقضانا وأبي أقرؤنا».

فهذا إن صح يحمل على مبالغة عمر في الثناء على علي. أما لو ثبت قول النبي لها فلا يمكن حمله على ذلك غير أنه لم يصح عن النبي  صلى الله عليه وسلم .

رواه الطبراني في المعجم الأوسط7/357 وفيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثير الإرسال والتدليس كما قال الحافظ (تقريب التهذيب1/52 ترجمة1084 أسماء المدلسين1/59 طبقات المدلسين1/37).

وقد حسن بشواهده.

وبالجملة فليس في هذه الآثار ما يفيد تقديم علي على الخلفاء الثلاثة. فإنهم امتازوا بخصائص أخرى اقتضت تقديمهم عليه رضي الله عنه وعنهم أجمعين، لم تقتصر على العلم الذي يقضى به بين الناس فحسب وإنما بالحكمة ومعرفة سنن النبي  صلى الله عليه وسلم  ومسابقة الآخرين إلى جماع أعمال البر وخصال الخير. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله e من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله e ما اجتمعن في أمرىء إلا دخل الجنة» (رواه مسلم).

وكذلك تميزه بهديه في حكم الناس وسياسة أمورهم ولذلك كانت الفتنة في عهود الخلفاء الثلاثة أقل منها في عهد علي رضي الله عنه.

ولو كان كل من تميز بالقضاء تكون له الأولوية بالخلافة لزاحم القضاء منصب الإمامة، فهل يقبل الشيعة أن يكون لمنصب القضاء منزلة فوق منزلة إمامة المسلمين الكبرى؟ هل يقبلون أن يقال بأن من كان أفضل الناس قضاء في إيران مثلا وجب أن تكون له الأولوية على خامينئي؟

أُمِرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

هذا الحديث ردّه ابن الجوزي والذهبي والسيوطي وابن حجر الهيتمي وغيرهم [ميزان الاعتدال ترجمة رقم (2215) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/410 للسيوطي، تطهير الجنان 52] فإن فيه حكيم بن جبير وهو كذاب يُترَك حديثُه.

وقد زعم الحبشي أن إيراد الحافظ ابن حجر له لا ينزله عن رتبة الحسن لأنه التزم في مقدمة شرحه أن ما يورده من شرح حديث أو تتمة أو زيادة لحديث فهو صحيح (الدليل الشرعي ص141).

قلت: إذن يلزمك أن تحكم بصحة حديث الجارية فقد أورده في الفتح وحكم بأنه حديث صحيح. وأنتم يا أحباش تزعمون أنه حديث مضطرب الإسناد.

إدعاء الحبشي أن ابن تيمية لا يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف.

قلت: وهذه من أكاذيب الحبشي فقد كان الحافظ ابن حجر دائم الاحتجاج بتصحيحات وتضعيفات ابن تيمية.

- فإنه ما زال الحافظ ابن حجر يحتج بأقواله، بل يسلّم له في نقده في الحديث كما في رواية (كان الله ولا مكان) [فتح الباري 6/ 289]. بل أعطاه لقب (((حافظ))). فقد ذكر في (التلخيص الحبير 3/109) حديث (الفقر فخري وبه أفتخر) ثم قال: « وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: إنه كذب لا يُعرَف في شيء من كتب المسلمين المروية ».

وقد امتلأ كتاب « المقاصد الحسنة » للسخاوي بالاحتجاج بابن تيمية في نقده للأحاديث والروايات تصحيحًا وتضعيفًا ونحيلك إلى جملة من هذه الأحاديث: حديث رقم (45) و (17) و (229) و (233) و (384) و (609) و (838) و (856) و (883) و (714) و (1356) و (1126). ولم يزل يحتج بتصحيحه وتضعيفه لروايات الحديث فيقول مثلاً: « قال ابن تيمية: هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم » [انظر الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص 200 و 204 تحقيق الصباغ ط: الوراق – الرياض].

بل كان المرتضى الزبيدي هو والحافظ العرافي يحتجان بتصحيحات وتضعيفات ابن تيمية في الحديث كما في شرح الإحياء (1/449) فقد قال عن حديث « الشيخ في قومه كالنبي في أمته » « قال العراقي: وسئل عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في جملة أحاديث فأجاب بأنه لا أصل له ».

وكذلك كان الشيخ محمد بن درويش الحوت دائم الاحتجاج بحكم ابن تيمية على الروايات. كما في كتاب (أسنى المطالب، الصفحات التالية (41، 89، 118، 125، 181، 236، 253، 341، 350، 359، 399، 435، 452، 566) كذلك كان يحتج بأقوال ابن القيم (صفحات 89، 168، 452).

أوَ تَعلمت أيها الحوت من شيخك الحبشي ما جهله سلفك وقرابتك؟

..............

هذا ولا يعني دفاعي عن ابن تيمية أنه لم يخطئ في تضعيف حديث ثبتت صحته، فإن هذا أمر يحصل لكثير من أهل العلم.

وأهل الحق يحكون ما لهم وما عليهم وأما أهل الباطل فيتجاهلون ما عليهم ولا يذكرون إلا ما لهم.

الحبشي يتغاضى عن طامات الغزالي الحديثية

وإلا فإننا نذكر الحبشي بما لا يخفى عليه أن الغزالي قد أتى بالطامات في كتابه إحياء علوم الدين فصحح كثيرا من الأحاديث الموضوعة فضلا عن الصحيحة. الأمر الذي حدا بالحافظ العراقي أن يعلق عليها في حاشية كتاب الإحياء، وأحصى السبكي كثيرا منها فبلغت أحاديثه الموضوعة والضعيف إلى سبع وثلاثين صفحة.

وهذا يؤكد أن الحبشي يؤدي دورا أوعز الرافضة به إليه ومهمة خبيثة وهي التشنيع على ابن تيمية حتى تشيع كراهيته بين أوساط طائفة السنة في لبنان، ولئلا يتأثروا بكتبه التي عدل كثيرون عن موقفهم منه عند مجرد قراءة كتبه لما في من قوة حجة هذا الرجل العظيم الذي وصفه الذهبي قائلا « كأن السنة نصب عينيه».

منهاج السنة لابن تيمية يهدم مذهب الشيعة

فإن ابن تيمية قد هدم مذهب التشيع ولم يترك لهم شبهة إلا رد عليها وأبطلها، ولهذا يسلطون على المسلمين مشايخ السوء كالحبشي لتضليله وإساءة سمعته وتحذير الناس منه.

هذا هو السر في تحذير الحبشي منه

وهكذا لم تعد مهمة الحبشي والتي وراءها الشيعة خافية.

ولكن ههنا نقطتان مهمتان:

الأولى: أن ابن تيمية من أهل الاجتهاد في هذا الفن الذي عرفه له من بعده من أهل العلم. حتى إنك لتجد الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي يحتجون بحكم ابن تيمية على الحديث. وتتضمن كتبهم كثيرا من الاحتجاج بتصحيحاته وتضعيفاته

الثانية: أنهم لو كانوا يعلمون أنه ليس أهلا لما احتجوا به في ذلك.

الثالثة: أن هؤلاء المحتجين بابن تيمية معتبرون في احتجاجهم به ولا عبرة بذاك الدسيس الذي يتنقل من بلد إلى أخرى عبر تسهيلات المخابرات ليحرض الأمة على كراهية ابن تيمية والتحذير منه لعلم أعداء المسلمين أن في طرح ابن تيمية في يحدث صحوة كبيرة بين أوساط أبناء طائفة السنة.

ذاك الدسيس الحبشي الذي يخالف الأمة ويجيز السرقة وغسيل الأموال وأخذ القمار وأخذ الربا ويصرفهم عن ركن الزكاة. ويحض النساء على الخروج متزينات متطيبات ويلبسن سراويل الجينز جمعا بين الدين والموضة كما قال المغمق له نزار الحلبي.

الحبشي يخالف إجماع الأمة على السكوت عما جرى

وهو يحث على بعث الخلاف من جديد:

ويذكر ندم من لم يشارك عليا في القتال.

ويعتبر أن من الشبهات أحاديث منها:

1 - (لا تسبوا أصحابي). ثم يقول هذا في طائفة من الصحابة وليس في كل الصحابة (الدليل الشرعي81).

2 - (الله الله في أصحابي). قال الحبشي « هذا ليس معناه النهي عن سبهم إلا ما يكون على وجه الجملة. أما بيان حال بعض منهم بما فيه من ذم له لغرض شرعي فليس داخلا تحت النهي» (الدليل الشرعي87).

قلت: هذا السبب وجودك تحت سقف الرافضة وليس السبب شرعيا بل شيعيا.

3 - (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا). قال « هذا بعيد من التحقيق فإنه ضعيف» (الدليل الشرعي ص78).

قلت: وحديث (أنا مدينة العلم) ضعيف فلماذا جاز هذا عندك؟

قال الحبشي بعد ذلك:

« فإن قيل: أليس اتفق المحدثون على أن الصحابة عدول؟

فالجواب أن المحدثين قالوا بعدالة الصحابة في الرواية .. لا على معنى أنهم كلهم أتقياء صالحون» (الدليل الشرعي ص89).

فهذه الأحاديث شبهات يجب الرد عليها لتذليل كل عقبة أمام من يريد استغلال موسم التشيع في لبنان وترويض أبناء طائفة السنة على عقيدة سب الصحب والتعرض لأزواج النبي  صلى الله عليه وسلم .

من علامات نشر الحبشي سموم التشيع

نقل الحبشي كلام أبي منصور البغدادي أن عائشة إنما خرجت للإصلاح بين الطائفتين المختلفتين.

لكنه لم يبال بقول البغدادي وزعم أنها تحمست للمطالبة بالثأر لدم عثمان.

وتعقبه قائلا « فعائشة رضي الله عنها ذنبها أنها وقفت في المعسكر المضاد لعلي، وما كان لها أن تقف» (الدليل الشرعي ص33).

وهذا صريح في مخالفة الروايات عنها أنها سئلت « ما الذي لأخرجك يا أمامه؟ قالت والله ما أخرجتني إلا هذه الآية (لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ).

فكيف تكون خرجت من الأصل للمطالبة المزعومة؟ وهي تخصص سبب خروجها بالإصلاح لا بالمطالبة بالثأر.

عائشة عند الحبشي عاصية

بل وصف الحبشي عائشة بأنها عاصية فقال « وكان معصيتها وقوفها في معسكر الذين تمردوا على الخليفة الراشد» (الدليل الشرعي ص17).

ثم حكم بخطأ الحبشي الأشاعرة الذين رأيت إجماعهم في القديم والحديث على أن ما حدث بين معاوية وعلي اجتهاد من معاوية.

الحبشي يتهم الأشاعرة بمخالفة الشافعي والأشعري

قال الحبشي « ثم يقال الذين ينتسبون إلى الإمامين الأشعري والشافعي ثم يقولون في معاوية إنه اجتهد وله أجر واحد مقابل أجرين لعلي: أنتم مخالفون لإمامكم في العقائد أبي الحسن الأشعري وإمامكم في الفقه الإمام الشافعي».

الحبشي يطالب الأشاعرة أن يفيقوا من نومهم وغفلتهم

ثم طالب الأشاعرة أن يفيقوا من سباتهم العميق، ومن الغفلة عن الحق إلى الصواب» (الدليل الشرعي ص21).

ولكن سوف يظهر الآن أن المخالف للشافعي للأشاعرة بل وللرفاعية بل وللنقشبندية هو الرافضي الحبشي المدسوس الذي يدس خبث الرافضة شيئا فشيئا في صورة عقيدة أهل الحق. ولكم أن تتأملوا الأدلة:

ويتهمهم بالشطح لإثباتهم إجتهاد معاوية

قال الحبشي: « ومن الشطح الذي وقع فيه بعض الفقهاء أنهم بعد ذكرهم لحديث "تقتل عمّارًا الفئةُ الباغية" يقولون: إن عليًّا اجتهد فأصاب فله أجران وإن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر » [صريح البيان 108-109]. وبهذا أدخل شيخه الرفاعي في الشطح والخطأ.

وسوف ترى أن إثبات الاجتهاد لمعاوية هو قول عامة الأشاعرة.

فيا أهل السنة في لبنان إحذروا هذا المطبق لمخطط الشيعة والذين يتوقعون أن يؤتي أكله على المدى البعيد.

قصم ظهر الحبشي بالأدلة الدامغة

من كلام الشافعي
وكان الشافعي إذا سئل عما جرى بين الصحابة يردد قول عمر بن عبد العزيز: « تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا، أفلا نطهر منها ألسنتنا » وهو عين احتجاج الإمام أحمد بالآية: ] تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَت [ [الآية 134 من سورة البقرة]

[مناقب الشافعي للرازي 1/449 الحلية 9/114 جامع بيان العلم 2/93 الفقه الأكبر 58 طبقات الحنابلة 2/272].

فأهل السنة لا يخوضون في هذه الفتن ويقولون ما قاله الشافعي، خلافًا لمن لبس ثوب الشافعي وخالفه.

من كلام الأشعري:
وقد نقل الحبشي كلام الأشعري وزعم أنه أطلق اللفظ الصريح بأن معاوية وطلحة والزبير عصوا الله، مع أن نص الأشعري ليس فيه شيئا من ذلك.

بل إن كلام الأشعري ضد الحبشي، لأن فيه إثبات أن حرب معاوية مع علي إنما كان باجتهاد منه» (الدليل الشرعي).

مع أن الحبشي انتقد من يقولون بأن معاوية كان مجتهدا ويصفهم بأنهم مخالفون لإمامهم الأشعري.

والأشاعرة جلهم على ذلك وقد أوهم المدلس الحبشي أن موقف الأشعري خلاف ذلك.

لقد أعلن الأشعري أن « الصحابة لم يختلفوا في الأول وإنما في الفروع فأدى اجتهاد واحد منهم إلى شيء فهو مصيب وله الأجر والثواب على ذلك » ( تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري 152).

قال المرتضى الزبيدي « ومن أراد معرفة قدر الأشعري وأن يمتلئ قلبه من حبه فعليه بكتاب تبيين كذب المفتري وهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة» (إتحاف السادة المتقين 2/4 طبقات السبكي 3/351 محققة).

من كلام النووي
قال التووي « وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم (تحت حديث رقم 2381 بداية كتاب الفضائل وأما الشرح 15/149) وهو دائم الترضي عنه (انظر 7/168 ).

فخذوه حيث حافظ عليه نص.

من كلام أحمد الرفاعي
نقلوا عن الشيخ أحمد الرفاعي نفسه أنه « كان يأمر بالكف عما شجر بين الإمام علي ومعاوية ويقول: معاوية اجتهد وأخطأ وله ثوابُ اجتهاده، والحق مع علي وله ثوابان، وعليٌ أكبر من أن يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا، ولا ريب بمسامحته له، وكلهم على الهدى » [روضة الناظرين 56].

الصيادي يقول الله لا يؤاخذهم
وقد أثبت الرفاعيون كلام شيخهم في أكثر كتبهم، بل ذكر محمد أبو الهدى الصيادي أن الله عفا عنهم جميعهم ولا يؤاخذهم بما جرى بينهم [ضوء الشمس في قول النبي  صلى الله عليه وسلم  بني الإسلام على خمس 1/225].

من كلام عبد القادر الجيلاني
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: « اتّفق أهل السنة عل وجوب الكفّ عما شجر بين أصحاب رسول الله والإمساك عن مساوئهم وإظهار فضائلهم ومحاسنهم، وتسليم أمرهم إلى الله عز وجل على ما جرى من اختلاف عليّ وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم » [الغنية لطالبي الحق 79 و86 والكتاب أثبت المرتضى الزبيدي نسبته إلى الجيلاني (إتحاف السادة المتقين 2/249)

فلماذا لا يزال يكتب الجبشي الكتاب لإثارة هذا الموضوع؟ ألا يكفي كتابته في كتابه صريح البيان والدليل القويم؟

وقال أيضا:

النقشبنديون يطعنون في دين الحبشي
قال خالد النقشبندي ما نصه: « فتفسير الحروب التي وقعت بين الصحابة بأنها كانت لأجل الرئاسة ومن أجل هوى النفس والظن بهم ظن السوء علامة على النفاق وسبب للهلاك ... كيف يجوز التفكير بأنهم تقاتلوا من أجل جيفة الدنيا ... كلا لا يجوز تفكير مثل هذه الأشياء القبيحة لأصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم  ... ولهذا قالت أئمة الدين: ما آمن بالرسول  صلى الله عليه وسلم  من لم يوقر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولن تكون محاربة الجمل وصفين سببًا لذمهم ... والمحاربة التي دارت بين كبار الصحابة ليست نتيجة العناد أو العداوة بل نتيجة الاجتهاد منهم ... علينا أن نحفظ لساننا من التكلم في حقهم ... كما أن الله لم يلطخ أيدينا بدماء هؤلاء العظماء رضي الله عنهم ... والمحاربات التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » [كتاب الإيمان والإسلام ص 36-39 ط: مكتبة الحقيقة بتركيا].

ابن الهمام والماتريديون مخالفون للحبشي
قال ابن الهمام في المسايرة: « وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيًا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الإمامة » [المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ص 47].

السرهندي يصف ما في قلب الحبشي
قال: « فلا يجز تفسيق مخالفي الإمام علي وتضليلهم ... كيف وقد كانت الصديقة وطلحة والزبير من الصحابة منهم ... فتضليلهم وتفسيقهم مما لا يجترئ عليه مسلم إلا أن يكون في قلبه مرض وفي باطنه خبث

قال السرهندي في مكتوباته: « فلا يجوز تفسيق مخالفي الإمام علي وتضليلهم ... كيف وقد كانت الصدّيقة وطلحة والزبير من الصحابة منهم ... فتضليلهم وتفسيقهم مما لا يجترئ عليه مسلم إلا أن يكون في قلبه مرض وفي باطنه خبث » [مكتوبات الإمام الرباني 230 وانظر ص 183 و277] انتهى.

فما يقول الحبشي في قول السرهندي النقشبندي الملقب بالمجددي!

حكم الحبشي عند مالك التعزير بالقتل
ثم حكى أن الإمام مالكًا كان يحكم بقتل شاتم معاوية، وحكى مقولة الشافعي المشهورة المروية عن عمر بن عبد العزيز: « تلك فتنة قد طهر الله منها سيوفنا، أفلا نطهر منها ألسنتنا ».

وكتب الفرهاروي النقشبندي كتابًا بعنوان (الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه) طُبِعَ في تركيا لدى مكتبة الحقيقة أو وقف الإخلاص.

حكم الحبشي عند أحمد بن حنبل
ولكن! لماذا لا يبلغ علمًا عن الحافظ ابن عساكر حيث وصف هذا الأخير معاوية بأنه أمير المؤمنين! أليس هذا من العلم أم كان الحافظ ابن عساكر مخطئًا؟!

أما علم الحبشي أن أحمد بن حنبل كان يأمر بضرب من يجمع الأحاديث التي فيها شيء على أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زجرًا له عن ذلك وكان إذا سئل عن كتابتها قال: لا تنظر فيها. وأي شيء في تلك من العلم؟ عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم [انظر السنة للخلال 2/501 رقم 800 و2/506 رقم 811].

حجة جوينية
قال الجويني في مغيث الخلق: « فإن عليًا كرم الله وجهه قاتل معاوية رحمه الله في الإمامة، وعلي كان مصيبًا ومعاوية كان مخطئًا رضوان الله عليهما وكان معذورًا في خطئه لقوله  صلى الله عليه وسلم  : من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر » [مغيث الخلق في ترجيح القول الحق 9 ط: المطبعة المصرية 1934].

حجة سبكية
ذكر السبكي قول الناس في الحاكم صاحب المستدرك بأنه: « كان منحرفًا غاليًا عن معاوية وأهل بيته يتظاهر به ولا يعتذر منه » ثم عقب السبكي بقوله: « ولم يبلغنا أن الحاكم ينال من معاوية ولا يُظن فيه ذلك ... ومقام الحاكم أجلّ عندنا من ذلك » [طبقات السبكي محققة 4/163 أو غير محققة 3/ 68].

فهذا السبكي يستقبح أن ينال السني من صهر رسول الله. تُرى! ماذا يكون حكم السبكي في الحبشي الذي جعل من علامات الهدى سب صهر رسول الله؟! فخذه أيها الحبشي حيث سبكيٌ عليه نص!

وجاء في كتاب الزبد:

وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت

وقد عهدنا الأحباش يحفظون كتاب الزبد ولكن: ألم يحفظوا معه هذا البيت الذي يبين موقف أهل السنة مما جرى بين الصحابة!

الطحاوي يشهد بضلال الحبشي
من الخلاف الذي جرى بين علي ومعاوية كما في كتاب (النفائس ص 59) الذي جمعه (الحوت) تلميذ الحبشي:
وإنما نازعه معاوية بشبه عن الصواب نائية
تأولا بقاتلي عثمانا خطأ فيه وادعى عدوانا
لكنه مع الخطأ لا يكفر قد ضل أهل الرفض فيما ذكروا
إذ هو من أكابر الصحابة العارفيـن ســبـل الإصابـة

حجة غزالية
وقال الغزالي: « واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم. وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيًا على الاجتهاد » [إحياء علوم الدين 1/115] وذكر أن الروايات التي تحكي عنه العجائب من روايات الآحاد وأن الصحيح منه مختلط بالباطل وأكثره من اختراعات الروافض.

ثم نهى عما خاض به من لعن معاوية والطعن فيه فقال: « فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل لم يضره السكوت، ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى فقد تعرض للهلاك » [الاقتصاد في الاعتقاد 202-203 ط: مكتبة الجندي تحقيق أبو العلا].

تناقض الأحباش الصارخ

هل ثبتت لمعاوية فضائل؟
يذكر الحبشي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه لم يصح عن النبي  صلى الله عليه وسلم  شيء في فضل معاوية [الموضوعات 2/24. فتح الباري 7/104].

الجواب: قد أجاب ابن حجر الهيتمي عن ذلك فقال: « الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والأصوليون والحفاظ أن الحديث الضعيف حجة في المناقب ». فهذا مذهب من تحتجون به كالهيتمي، وأما نحن فلا عبرة للضعيف عندنا.

ولكن ابن حجر يؤكد وجود فضائل صحيحة لمعاوية. فقد تعقب من قال بأن البخاري لم يجد في فضائل معاوية شيئًا بأنه إن كان المراد أنه لم يصح منها شيء وفق شرطه فأكثر الصحابة كذلك [تطهير الجنان عن التفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان 11-12].

والسؤال: لماذا يعترف الأحباش بعدم صحة حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) ثم يصرون على الأخذ به بحجة جواز ذلك في الفضائل؟

لماذا يقتصرون على الصحيح فقط في شأن معاوية بينما أجازوا ما لم يصح في حق علي؟؟؟

والآن هل كل هؤلاء في سبات عميق وغفلة كما ادعيت أيها المنفذ لمخطط الرافضة في لبنان؟؟؟؟

هل النووي ضال والغزالي والرفاعي والهيتمي والطحاوي والسبكي والجويني وأحمد ومالك والشافعي والسرهندي