بناء الحكم الشرعي على الخلاف خطأ في المنهج ومنهج في التمييع

سلطان بن عثمان البصيري

خرجت هذه الأيام فتاوى تُعلّل في حكمها بالخلاف الفقهي ، وهذا خطأ في المنهج العلمي، ومنهج لتمييع أحكام الشريعة وتهوينها في نفوس الناس ، فالخلاف ولو وجِد لا يكون علّة للحكم بالإباحة أو الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة ، وذلك عند علماء الشريعة قاطبةً.
والمقصود بالعلّة الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مناطاً للحكم ، فيدور الحكم معه وجوداً وعدماً ، فإذا وجِد الوصف وِجِدَ الحكم ، وإذا عُدِمَ الوصف عُدِمَ الحكم ، وهذه العلّة إما أن يكون منصوصاً عليها في الدليل أو مســتنبطة منه ، كما هو مقرّر عند علماء أصول الفقه.
وقد يذكر بعض علماء الشريعة الخلاف لبيان أن المسألة ليس مقطوعاً بدلالتها وأنها من المسائل الاجتهاديّة ، لا لتعليق الحكم عليه. كما قد يذكر بعضهم الخلاف ليحتاط السامع لدينه لما لم يتضح له حكمه أحلالٌ هو أم حرام ، ففي الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. الخ ) رواه البخاري.
هذا وإن مما ينبغي التنبيه له أن ليس كل خلافٍ معتبر ، فالقول الذي لا يقوم على دليلٍ ، أو يُعارضُ دليلاً من الكتاب والسنة لا عبرةَ به.
ومما أختم به مقالتي هذه جميلَ ما كان يكرره الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – في دروسه ( التعليل بالخلاف عليل ).
 

سلطان بن عثمان البصيري