حكم بيع الكلب المدرب للصيد

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :
هل يجوز أن أبيع الكلب المدرب على الصيد وأشتريه عند الحاجة.


الجواب :

الحمد لله. قد ورد النهي الصريح في السنة الصحيحة عن بيع الكلب وهو الحيوان المعروف فقد روى الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن). وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب).
وقد اتفق الفقهاء على تحريم بيع الكلب الذي لا ينتفع به في غرض صحيح واختلفوا في بيع كلب الصيد فذهب الجمهور إلى التحريم وذهب الحنفية إلى الإباحة لحديث جابر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد). رواه النسائي وضعفه. والأظهر أن بيعه لا يصح وثمنه حرام للوجوه الآتية:
1-أن النصوص الصحيحة أطلقت النهي عن ثمنه وهذا يشمل الكلب المعلم وغير المعلم والأصل بقاء الإطلاق حتى يدل الشرع على تقييده. والنظر والتعليل في مقابل النص فاسد الاعتبار ولا يلتفت إليه.
2-أن ما ورد من الاستثناء في كلب الصيد لا يصح عند أهل الحديث ولا يعمل به فيبقي النهي على إطلاقه. قال ابن رجب: (خرجه النسائي وقال هو حديث منكر قال أيضًا ليس بصحيح وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر وقال أحمد لم يصح عن النبي رخصة في كلب الصيد وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي).
3-أن الكلب عين خبيثة ليس بمال شرعا جريا على قاعدة الشارع في أن كل ما يستخبث لا يصح تموله والمعاوضة فيه وإنما أباح الشارع الانتفاع به في حال مخصوصة للحاجة وإباحة الانتفاع به حينئذ لا تقتضي صحة بيعه لأنها منفعة غير أصلية.
فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يبيع كلب الصيد وكلب الحراسة والبيع باطل ولا أن يشتريه مطلقا وإنما يطلبه عند الحاجة بلا عوض. ولا تصح إجارته لمن يحتاج إليه كضراب الفحل. ويجب على من كان بيده إن استغنى عنه بذله لمن يحتاج إليه ويكون أهلا لحفظه ورعايته. ومن احتاج لكلب الصيد ولم يجد من يبذله له مجانا جاز له أن يشتريه ممن يبيعه ويكون الإثم حينئذ على من باعه لأنه لا يتمكن منه إلا من هذه الطريق كما يدفع الرشوة في رفع الظلم عن نفسه وماله. وقد نص الإمام أحمد على جواز تربية الجرو لتدريبه على الصيد وفي معناه كلب الحراسة والماشية. ويشترط لمن جاز له إبقاء الكلب في يده أن لا يؤذي غيره من المسلمين كإزعاج بالصوت أو مضايقة المارة أو تعد على أموال الناس وأرواحهم.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
3/4/1432