ضوابط نشر الرسائل الإلكترونية
(اُنشر وتؤجر)

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :
سلاااااام عليكم ورحمه الله وبركااته
عندي سؤال لو تكرمت تجاوبني عليه الله يجزاك خير
اناا تجيني رسائل [ انشر ولك الأجر وان تركتهاا سوف تحرم ] ولا أرسلها : فهل على شئ ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إرسال الرسائل الوعظية والإخبارية والعلمية وغيرها ظاهرة ملحوظة عبر شبكة الإنترنت مختلفة الأغراض والمصادر منها ما هو موثوق به من حيث المصدر والمحتوى ومنها ما هو مكذوب مختلق من حيث المصدر والمحتوى ومنها ما هو مشكوك فيه لا يدرى مصدره ولا حقيقته.
وكثير من الناس يتفاعل ويتحمس في هذا المجال رغبة في الخير وحبا لهذا الدين ولكن لا يكفي ذلك بل يجب أن يكون متقيدا بالشرع.
ولا شك أن كثيرا من هذه الرسائل تشتمل على مخالفات وأوهام في الاعتقاد أو الشريعة أو الأحاديث أو تتضمن مخالفة لمنهج السلف الصالح. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يكون حذرا في هذا الباب لأنه مسئول شرعا عن نشر شيء لم يتحقق من صوابه وصحته.

ويمكن تلخيص حكم التعامل مع هذه الرسائل في هذه الضوابط:
أولا: لا يجب على المؤمن شرعا نشر هذه الرسائل في الأصل ولو تحقق صوابها وموافقتها للكتاب والسنة لأنه لا يلزمه ذلك شرعا فهو من باب الفضيلة والسنة. فإن ترك نشرها لتعب أو انشغال أو اهتمام بما هو أهم أو غيره فلا حرج عليه في ذلك ولا لوم عليه وليس ذلك من باب ترك الواجب الذي يأثم بتركه ويؤاخذ في الآخرة.

ثانيا: يجب على من أراد نشر شيئ أن يتحقق من صحة الرسالة ومصداقيتها إما عن طريق التثبت من المصدر كأن تكون الجهة شيخ موثوق به أو موقع إسلامي موثوق به. وإما عن طريق النظر في مضمون الرسالة والتأكد أنها لا تشتمل على محظور أو مخالفة أو فتنة. فإن لم يستطع وجب عليه سؤال أهل العلم. ولا يسوغ له شرعا نشر رسالة يعلم خطأها أو يشتبه فيها مهما كانت الأغراض والغايات. فإن الله سيسأله يوم القيامة عن ذلك.

ثالثا: لا يجوز للمسلم أن ينشر الرسائل المشتملة على الفضائح والعيوب والنقائص لأحد من المسلمين على اختلاف طبقاتهم وميولهم من الرؤساء والعلماء والدعاة والعامة لأن الأصل في المسلم حرمة عرضه ولأن هذا من باب نقل الشائعات وتتبع العورات وقد نهى الشارع عن ذلك. فلا يجوز لأحد أن يستبيح ذلك ولو كان من باب الغيرة والحماس على الدين. ويلحق في ذلك نشر الرسائل المشتملة على التكفير والتبديع والتفسيق لمعين أو التحريض أو إثارة الفتنة بين المسلمين. وإنما يشرع للعلماء فقط الرد على من عرف بالكيد والنيل لأهل الديانة أو التحريف لأحكام الشريعة الرد عليه ردا علميا ملتزما بالشرع. ويشرع لهم أيضا تحذير المسلمين ممن عرف بالفجور والبدعة والفساد صيانة لسلامة دينهم وخشية الافتتان به.

رابعا: لا يجوز للمسلم أن ينشر الرسائل التي تدعو للتعصب لطائفة أو قبيلة أو جنسية أو جماعة وغير ذلك لأن هذا من أمر الجاهلية التي نهى عنها الشرع وحذر منها أيما تحذير والمؤمن يتعصب فقط للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة أهل القرون المفضلة وينأى عن كل أمر يضعف علاقته بالشرع. ويدخل في ذلك نشر الأشعار المشتملة على هجاء قبيلة أو شخص التي تفرق المسلمين وتضعف كلمتهم وتورث العداوة والبغضاء بينهم.

خامسا: يسوغ لأي مسلم المشاركة في كتابة هذه الرسائل ونشرها إذا كانت نافعة تعود على صلاح في الدين أو الدنيا بشرط أن يكون متخصصا مستوثقا في المجال الذي يكتب فيه أو متأكد من صحة الرسالة بالرجوع للمختصين. أما إذا كان جاهلا ولم يسأل المختصين فلا يسوغ له نشر هذه الرسائل وقد يأثم ويترتب على فعله مفاسد.

سادسا: لا يجوز لأحد ولا يشرع ممن يعنى بنشر هذه الرسائل أن يلزم عباد الله أو يكلفهم بالنشر أو أن يحرجهم شرعا أو يحكم على من لم ينشر بالتخاذل أو النفاق ونحوه لأن فعله هذا من باب تكليف العباد بأمر لا يلزمهم شرعا. وقد أنكر السف على بعض الولاة لما امتحنوا الناس وكلفوهم بأمور لا تلزمهم شرعا. ولا شك أن هذا الفعل محدث ليس له أصل في الشرع ويجب على أهل العلم والدعاة إنكار هذا العمل والرد على من يفعله. وإنما يسوغ له أن يرغبهم في نشر الخير ويحببهم في ذلك لأنه داخل في عموم مشروعية الدعوة إلى الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
9/7/1430