شرح عمدة الأحكام (2)

خالد بن سعود البليهد

 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

هذا الحديث في بيان اشتراط الطهارة للصلاة.

مسائل الحديث:

الأولى: في الحديث دليل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح إلا بها والحدث مانع من قبول الصلاة. فيجب على من أحدث الوضوء إذا أراد الصلاة.

الثانية: فيه دلالة على أن الحدث وهو الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا نادرا أو معتادا. والحدث الأصغر ورد تعيينه في الشرع في خمسة أمور البول والغائط والريح والمذي ودم المستحاضة.

الثالثة: قوله (لا يقبل الله) القبول هنا أصالة بمعنى الصحة والإجزاء لا الثواب والمعنى لا يسقط الفرض ولا تبرأ ذمة المكلف في هذه الحالة. والثواب في العبادة غالبا تابع للصحة والإجزاء وإن كان العبد يثاب في عبادته على قدر خشوعه وإتقانه. فمن أدى عبادة مخلا بشرط من شروطها أو ركن من أركانها لم يجزأ عمله ولم تبرأ ذمته بذلك. وقد يراد بنفي القبول في النصوص بعدم الثواب والأجر كما ورد في وعيد العبد الآبق وسائل العراف وشارب الخمر فيكون هؤلاء العصاة مأمورون بأداء الصلاة لإبراء ذمتهم وسقوط الفرض عنهم مع كونهم غير مأجورين على ذلك كما قرر ذلك النووي وغيره من المحققين. فالحاصل أن نفي القبول في لسان الشرع يراد به معنيان:
1- نفي الصحة والإجزاء.
2- نفي الثواب والأجر.

الرابعة: نواقض الوضوء قسمان:
1- مجمع عليه: وهو الخارج من السبيلين.
2- مختلف فيه: وهو (1) خروج النجس الكثير من باقي البدن. (2) زوال العقل بالنوم. (3) أكل لحم الإبل. (4) الردة. (5) مس الذكر. (6) مس المرأة. (7) تغسيل الميت. وقد ورد في كل ناقض أدلة وتنازع الفقهاء في ثبوتها ودلالتها والقول بها ولكل حجته وطريقته في التقرير والاستدلال وليس هذا موضع النظر في مناقشتها.

الخامسة: يؤخذ من الحديث أن الوضوء لا يجب تكراره عند كل صلاة إنما يجب فعله إذا وجد المقتضي لذلك وهو الحدث ولكن يستحب للمكلف المواظبة على فعل الوضوء عند كل صلاة ولو لم يكن محدثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغالب على هديه وقد ورد فضل عظيم في تجديد الوضوء. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك تجديد الوضوء وصلى صلوات بوضوء واحد لبيان الجواز والتيسير على الأمة.


خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 29/3/1429