ضوابط حكاية القصص في الموعظة

خالد بن سعود البليهد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا شك أن الموعظة من أعظم وسائل الدعوة والهداية التي لها أثر عظيم على العامة قال تعالى: (وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة البليغة كما ثبت في حديث العرباض بن سارية: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون). رواه الترمذي وصححه.

وتختلف أساليب الموعظة وتتنوع منها ما هو وارد في الشرع ومنها ما هو مكتسب ومنها ما هو صحيح معتبر ومنها ما هو فاسد مخالف للشرع وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيان ليس هذا محله وإنما الضابط العام في هذا الباب يجوز استخدام أي أسلوب في الموعظة إذا كان مؤثرا صادقا لا يظهر فيه مخالفة صريحة للشريعة أو معارضة لأصل من أصولها أو يترتب عليه مفسدة أو يكون شعارا للكفار أو لأهل البدع أو يتخذ سنة يداوم عليه فإذا خلا من هذه المحاذير كان استعماله سائغا. ولهذا تنوعت أساليب الموعظة وحصل لها تطور عند وعاظ المسلمين خلال تاريخ الوعظ وتسامح أهل العلم في ذلك ولم يشددوا في اشتراط التوقيف. قال الحسن البصري: (القصص بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وسؤال معطى وأخ مستفاد وعلم يصاب).
ومن أعظم ركائز الموعظة الوعظ بآيات القرآن وأحاديث الرسول والحكم النافعة والقصص الحسنة والقصائد الفصيحة والتجارب الناجحة.

ولا شك أن القصص لها تأثير عجيب وتشويق للنفوس وتحريك للقلوب وتقريب للمراد ولذلك اعتنى القرآن بذكر القصص للأمم السالفة لما في ذلك من العبرة والعظة البليغة كما قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني أيضا بإيراد القصص لمن مضى كما ثبت في السنة الصحيحة كثير من القصص النبوية امتثالا لقوله تعالى: (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).

وقد يكون حكاية الواعظ للقصة البليغة كفاية وغنية عن ذكر كثير من الكلام إذا أحسن الاختيار وأحسن العرض وراعى أحوال السامعين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض المناسبات كحكايته قصة أهل الغار وقصة الثلاثة الذين امتحنوا في شكر النعمة وغيرها.

وقد قرر أهل العلم أن استعمال القصص في الموعظة أمر شرعي لا غبار عليه لدلالة القرآن والسنة وعمل السلف الصالح. فاستعمال القصص النافعة طريقة حسنة في الدعوة والموعظة. وكان الواعظ يسمى في عرف العلماء قاصا لأنه غالبا يعظ الناس ويذكرهم بقصص التائبين من الأمم الخالية وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشرف القصص ما ورد في القرآن ثم ما ورد في السنة الصحيحة ثم ما ورد في الأحاديث الضعيفة ضعفا مقاربا مما خلا متنها من النكارة ثم ما حكاه الأئمة الثقات من المؤرخين والمحدثين والفقهاء ممن عرفوا بالتمييز والضبط. وأسوأ القصص ما ورد في الأحاديث الموضوعة ثم ما حكاه أهل البدع المتساهلين في الرواية كالرافضة والصوفية ثم ما تناقلته وسائل الإعلام من غير برهان ثم ما حكاه المجاهيل من آحاد الناس.

ومع أهمية القصص في باب الموعظة ألا أن ثمة ظاهرة سيئة تتابع عليه كثير من الوعاظ وهي التهاون والتساهل في استعمال القصص المنكرة وارتكابهم مخالفات ومحاذير في هذا الباب وقد وجدت هذه الظاهرة في زمن مبكر في القرن الثاني الهجري وتوارد ذم الأئمة للقصاص وذم مسالكهم كما قال الإمام أحمد لما سمع قاصا: (ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يتحدثون به كذبا). ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل يقص فقال: (أعرفت الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت).

وهذا الذم محمول على من ارتكب المخالفات في باب الوعظ وروج للغرائب واستباح رواية الكذب في تخويف الناس وأعرض عن السنة وفتن الناس في حديثه كما قال ابن الجوزي: (ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ثم غالبهم يخلط فيما يورده وربما اعتمد على ما أكثره محال). أما القاص الصدوق الورع الحريص على اتباع السنة فغير داخل في كلامهم ويحمدونه على فعله كما قال الإمام أحمد: (ما أحوج الناس إلى قاص صدوق لأنهم يذكرون الموت وعذاب القبر). وقال أيضا: (القصاص الذي يذكر الجنة والنار والتخويف وله نية وصدق الحديث فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديث فلا أراه). وهذا يدل على أن الإمام أحمد كان يتوسط في باب القصص والمواعظ ولا يشدد كبعض الأئمة من السلف ومذهبه أصح لدلالة النصوص الخاصة والعامة والمقاصد الشرعية والمصلحة المرسلة والله أعلم.
وحكاية القصص المنكرة والغرائب داخل في نقل الشائعات والوعيد في هذا الباب لقوله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع). أخرجه مسلم.

ولذلك أحببت أن أذكر ضوابط حكاية القصص في الموعظة التي ينبغي على الواعظ مراعاتها والتحقق من توفرها في القصة المراد حكايتها في موعظته حتى يحقق المقصد الشرعي ويعظ الناس على بصيرة ولا يؤاخذ شرعا ولا تلحقه ملامة.

ضوابط حكاية القصص:
أولا: ألا تكون القصة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين). رواه مسلم. وفي صحيح البخاري: (لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار). فيحرم على الواعظ أن ينسب قصة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنها كذب أو يغلب على ظنه أنها كذب أو يتساهل في حكايتها وهو يجهل مصدرها أما إذا كان مجتهدا ويظن أنها صحيحة ثم تبين خطأه فهو معذور ولا يدخل في هذا الوعيد. ولا يحل للواعظ مطلقا الاستدلال بقصة منكرة في السنة لغرض الدعوة لفضائل الأعمال فإن الحق لا يتوصل إليه بوسيلة باطلة.

ثانيا: ألا تكون القصة تتضمن فتنة على العامة بحيث لا تدركها أفهامهم وتسبب لهم شبهة وشك في إيمانهم لما في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله). وتفسيره ما جاء عن عبد الله بن مسعود: (ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم). رواه البخاري. فيجب على الواعظ أن يمسك عن القصة ولو كانت صحيحة إذا علم أن في حكايتها معنى خفيا أو شبهة قوية أو إثارة لمسألة مشتبهة أو حديثا عن دقائق باب الأسماء والصفات وغير ذلك مما لا تدركها عقول غير المتخصصين بالشريعة فيؤدي بهم ذلك إنكار الثوابت وتغلغل الشبه الفاسدة في قلوبهم فيسيؤا الظن بربهم ويهلكوا.

ثالثا: ألا تخالف دلالة القرآن والسنة والإجماع لأن ما خالف الحق فباطل. قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). وقال ابن تيمية: (وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة). فلا يحل للواعظ أن يحكي قصة فيها مخالفة ظاهرة للقرآن أو السنة أو الإجماع المحفوظ مهما كان راويها لأن الخرافات لا تبطل الشرع ومن المؤسف أن بعض الوعاظ يحكي قصة تشتمل على منكرات والواجب أن يطرحها ويكذبها ولا يلتفت إليها ويكون يقينه عظيما بصدق الشرع لا يتطرق إليه الشك بالواهيات.

رابعا: ألا تكون القصة تشتمل على قدح في اعتقاد أهل السنة من غلو وتزيين للشرك ووسائله لأن الشريعة جاءت بإبطال ومنع كل ما يمس جناب التوحيد. فإذا كانت القصة تشتمل على الغلو بشيء معظم أو فيها تزيين لوسيلة من وسائل التأله لغير الله أو فيها تزهيد لحرمة التوحيد أو ثناء على الكفار والمشركين فلا يحل للواعظ حكايتها والاشتغال بها لأن التوحيد أعظم الحقوق على المسلم فإذا نقض أو خدش فلا خير في سائر الحقوق والفضائل. ومن المحزن أن بعضهم يحكي قصصا فيها محاذير عقدية ويتساهل مع أن النصوص شددت في هذا الباب فلا ينبغي التساهل مهما ادعى المتحدث أن نيته صالحة وأن غرضه أخذ العبرة. وإذا اضطر الواعظ لذكر حدث وكان فيه محذور وجب عليه أن يعلق ويبين وجه مخالفته للاعتقاد في نفس المجلس لتبرأ ذمته ولا يلتبس الحق بالباطل على السامعين. ولما ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور بين لها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة ذلك للتوحيد فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله). متفق عليه.

خامسا: ألا يكون فيها إغراء بالفاحشة وتزيين بالشهوات لأن ذلك يدخل في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). فلا يحل للواعظ أن يتوسع في ذكر قصص أهل الفجور ويفصل في أحوالهم بما يمرض قلوب المؤمنين ويسبب لهم الفتنة ويفتح عليهم أبواب الشيطان بل عليه أن يجمل ويكني في ذكر ما يستحيا منه متبعا أدب القرآن والسنة في هذا الباب.

سادسا: ألا يكون فيها فضح لمسلم محترم وهتك لستره ولو كان في عداد الأموات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر في جملة من الأحاديث كقوله: (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله). رواه أحمد. فلا يحل للواعظ ذكر قصة لمسلم معين وفضحه بين الأشهاد ولو قصد التنفير من فعل المنكر إلا إذا كان هذا الشخص مجاهرا بالمعاصي مبارزا لله ورسوله يظهر عليه العناد والاستخفاف بالشعائر فلا كرامة له.

سابعا: ألا تكون القصة مخالفة للحس والواقع لا يقبلها العقل إلا ما ورد من طريق الشرع الثابت من المعجزات والكرامات للأنبياء والصديقين أما مالم يرد في الشرع ولم ينقل من طريق المعصوم وتناقلته العامة فينبغي إغلاق بابه وعدم حكايته والتساهل في قبوله لأن الكذب دخل كثيرا فيه واشتمل على مفاسد وصار مطية للغلو في الأولياء وعبادتهم ووصفهم بصفات الألوهية والنبوة ولا يمكن تمييزه وصار شعارا لأهل البدع.
والمحققون من أهل السنة يتحفظون في نقل الكرامات فلا ينقلون إلا ما ثبت منها وعرف عن أهلها الالتزام بالشرع واتباع السنة ولم تكن مخالفة لأصول الشرع ولذلك الكرامات المنقولة في أصولهم قليلة لم يتوسعوا فيها أما أهل البدع من المتصوفة والرافضة وغيرهم فيكثرون نقل كرامات أوليائهم ويتوسعون جدا في هذا الباب ويبنون دينهم على هذه الخرافات.

ثامنا: ألا تستغرق حكاية القصة جميع الموعظة أو أغلبها بحيث يغلب استعمال القصص على ذكر أدلة الكتاب والسنة لأن ذلك يشغل عن سماع الحق والتدبر فيه وكل ما يشغل ويصرف القلوب عن كلام الله وكلام رسوله فمذموم وداخل في هجر القرآن والإعراض عنه. وهذا كحال بعض الوعاظ اليوم الذين لا يعظون إلا بالقصص ويكثرون منها في المحاضرة ويقصرون جدا في ذكر الكتاب والسنة وأقوال السلف فيقوم عنهم السامع ولم يستفد علما يذكر ويكون تأثره وقتيا يزول عما قريب.

تاسعا: ألا يكون في القصة إثارة لنعرة جاهلية أو انتقاص لأسرة أو قبيلة بعيتها أو جنسية معينة أو عرق لأن ذلك من أمور الجاهلية التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن). رواه أبو داود. فلا يليق بالواعظ أن يسخر من جنسية أو طائفة أو عرق أثناء حكاية القصة ولو كان غرضه الدعوة لفضيلة لأن ذلك يؤذي المؤمنين ويعرض نفسه للتهمة وتطاول السفهاء.

فإذا تحققت هذه الضوابط في القصة ساغ حكايتها في الموعظة وإن خلت من بعضها لم يسغ حكايتها في الموعظة لاشتمالها على مفسدة وتشويه للدين وتعدي على حدود الله وتلبيس الحق بالباطل.

ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض الوعاظ حكاية غرائب القصص عن الأموات وأحوالهم في القبور فهذه القصص كثيرا منها كذب وما يثبت منها فيه فتنة للعامة وما صح مخالف لما أمر به الشارع من الستر على أهل الفجور. وكذلك حكاية بعض الوعاظ قصص أهل الفجور والفواحش والتوسع في ذكر التفاصيل التي تهيج النفوس وتزين لها الباطل وتفسد حاجز الحياء وتشغل الفكر والواجب الكف عن هذا مطلقا.

وفي حكاية غرائب القصص والتساهل في رواية المنكرات فتنة عظيمة للواعظ حيث يلقى شهرة بين الناس بأسرع وقت وينال حظوة كبيرة وتشرأب له الأعناق ويشار إليه بالبنان ولكن بعد أن ينال هذه المنزلة ويكتشف الناس ضحالته في الوعظ وتساهله في الرواية وقلة غيرته على السنة سرعان ما يسقط من أعين الناس ويتكلم فيه الجاهل ويذهب سعيه ولا يبارك في عمله ويتناساه التاريخ ولا يلحق بالثقات من أهل الوعظ.

وثمة أسباب توقع الواعظ في التساهل في رواية الأكاذيب والغرائب:
1- كثرة الوعظ والارتباط ببرامج وعظية كثيرة بحيث يتزاحم عليه الوقت فلا يستطيع تنقيح القصص وحسن الاختيار.
2- ضعف التأصيل في منهج العلم فلم يتلق دراسة مؤصلة أو دورة علمية.
3- التربية على طريقة متساهلة لإحدى الجماعات الإسلامية التي تسهل وترخص في حكاية القصص دون قيود ومقاييس لأجل تحقيق غاية لمصلحة الجماعة كما هو شائع في جماعة الدعوة والتبليغ وغيرها.
4- الاستجابة لرغبات الجمهور وطلبات العامة فيصير همه إرضاء محبيه على حساب دينه.
5- السعي وراء بريق الشهرة بأقصر الطرق. قال إبراهيم النخعي: (من جلس ليجلس إليه فلا تجلسوا إليه).

وإن أعظم سبب يجعل الواعظ يغرب في القصص ويتساهل في حكاية المناكير عدم تلقيه منهج أهل السنة وتربيه على تعظيم السنة واتباع منهج السلف الصالح فينشأ في الجملة على حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم والغيرة والحرص على الخير مع وجود خلل كبير في وعظه ودعوته وبيانه وهو قصور في تعلم السنة وضعف في الإتباع وقلة بصيرة في تمييز السنة ومعرفة الصحيح من الضعيف فيترتب على ذلك أمران:
1-عدم امتلاكه قدرة على تنقيح الخبر والتثبت والتأكد من صحة القصة.
2-عدم رغبته في اختيار الصحيح وتجنب الفاسد من القصص والمواعظ.
ويكون منهجه في الوعظ غالبا إيراد القصص والأحاديث التي تلقاها من الشيوخ الذين يعظمهم ومما يشتهر في بطون كتب المواعظ والتاريخ والقصص فحاله كحاطب ليل يجمع كل غث وسليم من غير تمييز كما قال ابن الجوزي: (ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجري من القصاص لأنهم يزيدون أحاديث تثقف وترقق والصحاح يقل فيها هذا). ولذلك كثيرا ما يروي الواعظ قصة غريبة فإذا سئل ما مصدر هذه القصة قال حدثني فلان عن فلان وهو ثقة فإذا فتش عن حال الرواة وجد أنهم مجاهيل.
ولذلك يجب على من يتصدر للوعظ ويرزق صوتا مؤثر وبيانا ساحرا أن يجتهد في تلقي قدرا من العلم ممن يوثق بعلمه ويؤصل نفسه في باب تمييز الأحاديث ونقل الأخبار ويكون عنده معرفة بالجملة في المصادر الصحيحة وكيفية البحث وفهم كلام النقاد واصطلاحاتهم فإن أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم وتبين منهم. قال الذهبي: (الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد).

وينبغي على الواعظ أن يتحرى موافقة الشرع واتباع السنة والإخلاص في وعظه ولا يكن همه زيادة كثرة الأتباع ونيل المراتب والصيت الحسن وليجتهد على توطين نفسه على الورع في الموعظة فلا يتكلم إلا بما يستوثق من علمه ولا يحكي قصة إلا صحيحة ولا يكثر فيقع في المهالك وإنما تكون مواعظه عند تحقق المصلحة ودعاء الحاجة.


خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
1433/3/21