شرح عمدة الأحكام (34)

خالد بن سعود البليهد

 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء في ثوبه). وفي لفظ مسلم: (لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه).

يتكلم الحديث عن حكم طهارة المني وكيفية تطهيره. وفيه مسائل:
الأولى: في الحديث مشروعية إزالة المني من الثياب بغسله إن كان رطبا وفركه وحكه إن كان يابسا وهذا من باب إزالة الأذى الذي ينزعج الانسان من بقاءه ويتقذر منه كالتخلص من المخاط والنخامة والعرق مع أن الإجماع منعقد على طهارة هذه الأشياء لكن الشريعة جاءت بكمال التطهر والتنظف وحسن الهيئة.

الثانية: اختلف الفقهاء في حكم المني فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بنجاسة المني واستدلوا بغسل عائشة للمني ولأنه يخرج من مخرج البول والأصل نجاسة كل خارج من السبيل فيكون نجسا كالبول. وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بطهارته لظاهر الحديث وهو الصحيح لأن الشارع جعل تطهيره في الحك والفرك مما يدل على طهارته ولو كان نجسا لاشترط غسله بالماء وشدد فيه كسائر النجاسات التي يؤمر المكلف بغسلها ولأن المني أصل الانسان وجوهره الذي نشأ عنه البدن ولا يمكن أن يكون الأصل نجسا والفرع طاهرا لأنه ثبت في الأدلة طهارة الآدمي حيا وميتا. فعلى هذا إذا أصاب المني ثوبا لم تجب إزالته وصحت الصلاة به وإن كان الأولى تطهيره.

الثالثة: فيه مشروعية خدمة المرأة زوجها وفضل ذلك في غسل ثيابه وإصلاح شؤونه والقيام على مصالحه وهذا يدل على كمال دين المرأة وتواضعها وحسن تبعلها لزوجها خلافا لبعض النساء اليوم ممن تأنف في مباشرة ذلك والعناية بزينة زوجها وطهارته لكبر في طبعها أو استخفاف بحق الزوج وجهل بعظم حقه.

الرابعة: دل الحديث على أن الثوب إذا طهر من الأذى أو النجاسة في مواضعها كان طاهرا و لا حرج في لبسه وأداء العبادة فيه ولم يلزم تغييره بثوب آخر نظيف وهذا من تيسير الشريعة ورفع الحرج عنهم خلافا لمن يتشدد في هذا الباب ويشدد على نفسه في باب الطهارة فيتكلف ويفتح على نفسه بابا من الوسواس.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
10/2/1430