الرسالة: تناقش تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إجراءات الهيئة ونشاطها الميداني محكوم بالضوابط الشرعية والأنظمة المرعية التي سنها ولي الأمر

 تحقيق - محمد بن إبراهيم السبر*

 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ربانية لا يختلف عليها موحد صافي العقيدة، ولكن في المجتمع نرى أخذاً ورداً حول تطبيقات هذه الشعيرة بأقلام آلت على نفسها هذا الطرح مع توظيفه وفق اتجاهاتها النفسية في مسلك يدل على عدم المسؤولية، لا بل والسعي لتقويظ المجتمع. وهنا كان لا بد لنا من بيان ما تقدمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك الجهاز الحكومي الذي يقوم على خدمة هذه الشعيرة من أدوار مهمة في حفظ العقيدة والأخلاق والأمن لنبين طبيعة عمله ومرجعيته وأساساته التي ينطلق منها في عمله. فإلى التحقيق:

العز والتمكين

في البداية تحدث مدير عام التوعية والتوجيه الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله العيدي عن أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فقال إن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيادة الأمم والعز والتمكين، وبضده تهلك الأمم وتبور، وقد أمر الله تعالى به وحث عليه ورغب به ورتب عليه الأجور العظام مع أنه واجب وفرض، حيث قال سبحانه وتعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} سورة آل عمران الآية 110، وقال عز وجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)، (71) سورة التوبة، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم فقال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم محذراً من مغبة ترك هذا الأمر (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)، رواه الترمذي. وقد حذرنا ربنا عز وجل من عاقبة ترك هذه الشعيرة العظيمة، وبين لنا أنها لا بد أن يقوم بها جميع أفراد المجتمع، وضرب مثلاً بالأمم السابقة التي خالفت أمره وتنكبت عن الصراط، فقال عز وجل: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}، سورة المائدة (78 - 79). وأردف الدكتور العيدي قائلاً: وقد بيَّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف كان حال بني إسرائيل حيث كان أحدهم يرى أخاه على المنكر فلا ينهاه ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون أكيله وشريبه حتى ضرب الله تعالى عليهم العقوبة ولعنهم برضاهم بالمنكر وسكوتهم عليه. وخلص فضيلته إلى التأكيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع حيث إن تقصير الفرد في هذه الشعيرة يؤدي إلى انتشار المنكر واستمراء الناس له ويضعف أو يترك أكثر الناس الأمر بالمعروف، وعند ذلك ينتشر الفساد في المجتمع ويصعب الإصلاح ويصبح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر غرباء في المجتمع لقلتهم، ويكثر مثبطوهم ومعادوهم. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

واجب الأمة

وعن دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع بموجب النظام، يتحدث حول هذا المحور الشيخ الدكتور عبدالرحمن آل حسين مدير عام إدارة القضايا بالرئاسة بقوله: مما لا شك فيه أن للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوراً كبيراً في حفظ أمن المجتمع الأخلاقي، والحفاظ على آدابه العامة ونشر الفضيلة بين أوساطه وتقويض بنيان الرذيلة، فهي تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فكم كانت سبباً في حفظ الأعراض والعورات، وحالت دون الوقوع في الجرائم الأخلاقية، وأعانت من وقع فيها بالخلاص منها. وأضاف الدكتور آل حسين: إن المتأمل لواقع البلاد الأخرى في عالمنا الإسلامي المعاصر ليأسى أشد الأسى من تفاقم المحرمات فيها وانتشار البدع والمنكرات والشركيات، بشكل تعجز معه الكلمات عن وصفه، ويترجم عنه الحال في كثير من الجوانب العقدية والأخلاقية والفكرية، وبالتالي يدرك ما منّ الله به على بلاد الحرمين الشريفين - حرسها الله - من العناية بهذا الجانب المهم، فرعاية الحسبة تاج على رأسها وغرة في جبينها، فقد جعلت له جهازاً مستقلاً وجهة خاصة مسؤولة ورئاسة عامة تتولى رعايته والعناية به، وجعلت له نظاماً يسير عليه، حدّد واجباتها ومسؤولياتها، ومن ذلك ما جاء في المادة التاسعة من الباب الثاني في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية ما نصه: (من أهم واجبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة) أ. هـ. وعلَّق فضيلته: فواجب على الأمة جميعاً تعزيز جانب الحسبة والوقوف مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ورفع معنوياتهم، لأنه إذا أفلت زمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطوي بساطه وقلَّ أنصاره وأخفقت رايته عمَّ الفساد وانتشر، ولذا نقرأ ما قال الغزالي -رحمه الله- ما نصه: (فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وانتشرت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعر بالهلاك إلا يوم التناد) أ. هـ.

طبيعة العمل الميداني

وعن طبيعة عمل الرئاسة الميداني وضوابطه العملية أوضح الدكتور آل حسين أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى جهات الضبط الجنائي في مجال اختصاصها، ولا شك أن إجراءات الهيئة ونشاطها الميداني محكوم بالضوابط الشرعية والأنظمة المرعية التي سنها ولي الأمر - وفقه الله - والتي لا تخالف نصاً من كتاب أو سنة ولا تعارض قاعدة ومقصداً من مقاصد الشريعة وما أجمع عليه سلف الأمة الصالح -رحمهم الله، فهي تسير وفق نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-37) وتاريخ26-10-1400هـ ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (39) وتاريخ 28-7-1422هـ، ومن اختصاصاتها ما يلي: أولاً: تلقي البلاغات والشكاوى في مجال اختصاصها سواء من المواطنين أو من المقيمين. ثانياً: ضبط القضايا الجنائية المختصة بها، ويتضمن ذلك استيقاف من تظهر عليه شبهات ارتكاب مخالفة شرعية، والقبض عليه إذا ثبت بحقه ذلك، وتفتيشه، وتفتيش مسكنه وأمتعته إذا كان لها علاقة بالمخالفة، وضبط المواد والأشياء التي معه المحرمة شرعاً والممنوعة نظاماً وتحريزها، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه. ثالثاً: للهيئة الحق في أخذ التعهدات الشخصية على المقبوض عليهم في بعض الحالات. رابعاً: كما أن الهيئة جهة ضبط جنائي فهي في الوقت نفسه جهة إصلاح فترشد الناس وتوجههم للخير وتمنعهم من الشر وتحذرهم من سلوك طرقه.

الميزان الشرعي

لماذا تثار الشبهات على الهيئة وعملها؟ سؤال طرحناه على فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري رئيس مركز البحوث والدراسات بالرئاسة، فقال: إن من أهم أسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستهانة به وهجر بعض الناس له ما يُثار حوله من شبهات فاسدة تتناول شرعيته من جانب أو وجوبه أو جدواه. وعن التعامل مع ما يثار من شبه وحقيقتها في الميزان الشرعي يقول فضيلته: في وقتنا الحاضر، ومع الثورة في عالم الاتصالات، وتلاقح الثقافات، والتغريب بأنواعه، والفضائيات وما تثيره من شهوات وشبهات، نلحظ قيام بعض الناس بتبني بعض الشبه بين حين وآخر، بل قد نجد من يستدل بها ويلوي أعناق النصوص في سبيل هواه وشبهته، فتارة يرددون بأن الاحتساب يعارض الحريات الشخصية، وأخرى يتعللون بأن ضلال من ضل لا يضرنا، ولا يعنينا، ومرة يتزهدون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التقصير والنقص، ومنهم من يقول أخشى مع الاحتساب الوقوع في الفتنة، ويتحججون بعدم استجابة الناس، وغيرها من الشبه التي يكون باعثها إما الهوى والشيطان أو الجهل بالعلم الشرعي وتقدير المصالح والمفاسد.

منهجية التعامل

أما المنهجية التي تعمل بها الرئاسة في التعامل مع هذه الشبه يقول القفاري: لأهمية الرد على هذه الشبهات الواردة وغيرها من الشبهات، فإن أهل العلم - رحمهم الله - انبروا للرد عليها في بطون كتبهم المنثورة، ويمكن أن نضع خطوطاً عريضة للتعامل مع هذه الشبه، على النحو التالي: الأول: ثبوت ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة المطهرة، ووظيفة الاحتساب والأمر والنهي من أشرف الوظائف، بل عدها بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام، وبها النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وبها الأمن من عقاب الله عز وجل. الثاني: قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة العظيمة، فقال تعالى: {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرَِ}، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لنا، ولقد قام صلى الله عليه وسلم بالاحتساب في البيت والشارع، والمسجد والسوق، وفي الحضر والسفر، والحرب والسلم. الثالث: توضيح المفهوم الصحيح لحدود الحريات الشخصية في الإسلام، والتي منحها الله عز وجل لعباده، وترك الحبل على الغارب للناس يؤدي إلى تحطيم المجتمع وشيوع الفساد والقتل والهرج. الرابع: أن سبب الذم الحقيقي ليس التقصر أو النقص لمن يحتسب، وإنما هو ترك الاحتساب بالكلية، والأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. الخامس: أن ترك العبد للاحتساب هو الذي يوقعه في الفتنة، وما أشبه قولهم بقول الجد بن قيس للتخلف عن الغزو، ثم إنه يتعارض مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وخلص فضيلته إلى أن المقصود أن تلك الشبه داحضة وباعثها الهوى أو الجهل، داعياً أهل العلم وطلبته إلى إنارة تلك الشبه، والرد عليها بميزاننا الشرعي (الكتاب الكريم والسنة المطهرة)، مؤكداً فضيلته أن المؤمن الصادق يعرف الصواب من الخطأ ويعرف كلام المحرضين المغرضين، فالأولى بكل رجل أن يعرض عن كل كلام في أهل الخير ليس له فيه مصلحة وإن كان ولا بد فليتحرى وليتقصى من الطرفين فحينئذ يتبين له ما خفي. وأشار فضيلته إلى أمر مهم بقوله: كذلك ينبغي لنا أن ندرك أن رجال الهيئة بشر يخطئون مثل باقي الناس. واستدرك: ولكن لنعلم أن خطأهم لا يوزن في بحر حسناتهم، وليس كل ما يعملونه يظهر لنا لأن من يحسنون إليه يشكرهم ويدعو لهم، وهذا غاية ما يعمله بعكس من يقبض عليه فإنه من الطبيعي أن يحاول نشر الإشاعة عن الهيئة وقد يصل الأمر إلى الكتابة في الصحف والمجلات بهدف الانتقام لنفسه فيقرأ الصحف الكثير وهو مجرد شخص واحد، ولا أحد يعرف شيئاً عن الأشخاص الذين أحسنت الهيئة لهم وستروا منسوبوها عليهم لأنهم لا يتحدثون بما حصل لهم رغم أنهم كثر. وبيَّن فضيلته أن رجال الحسبة يصادمون الناس في شهواتهم والناس يكرهون من يمنعهم ممن يردهم عن شهواتهم فترى من في قلبه مرض يكره رجال الحسبة ويبدأ بإخراج الشائعات والشبه التي تقدح فيهم، والحمد لله، هذا الصنف من الناس قليل، فالكثير من الناس في وقتنا الحاضر يوجد فيهم الخير الكثير فما أن يناصحوا عن منكر حتى يشكروا من نصحهم.

هل يحاسبون..؟!

هل أعضاء الهيئة كغيرهم من موظفي الدولة يخضعون للمحاسبة؟ وإن كانت هناك محاسبة فما حقيقتها في العمل الحكومي عامة وفي الهيئة على وجه الخصوص؟ حملت الحسبة هذه التساؤلات للشيخ عبدالعزيز بن علي الفريح مدير عام المتابعة بالرئاسة، حيث قال عن حقيقة المحاسبة في العمل الحكومي بشكل عام والرئاسة العامة بشكل خاص تظهر حقيقة المحاسبة في العمل الحكومي من خلال ما تقوم به الدوائر الرقابية والدوائر الجزائية، فالموظف الحكومي يخضع لجهات رقابية وجزائية تحاسبه على عمله وتجازيه عليه بحسب إنتاجيه وتفانيه، أو تقصيره وتهاونه، فالموظف الجاد في عمله يجازى بما يستحقه من التشجيع والشكر والمقصر يجازى بالعقوبات الإدارية وفق ما نص عليه نظام تأديب الموظفين بحسب جسامة ذلك التقصير. ولعلنا نشير في هذا الصدد إلى أبرز ما تناوله نظام تأيب الموظفين في حق من لم يحاسب نفسه ويتدارك خللها وتقصيرها في العمل، حتى ألجأه تقصيره إلى تدخل الجهات الرقابية إلى محاسبته ومجازاته، فقد جاء في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تحديد العقوبات التي يعاقب بها الموظف وهي على النحو التالي:
1 - الإنذار، 2- اللوم، 3- الحسم من الراتب، 4- الحرمان من العلاوة الدورية، 5- الفصل.

فهذه العقوبات الإدارية أشبه ما تكون بمحطات لمحاسبة الموظف نفسه ومراجعتها عندما توجه إلى الموظف على سبيل التدرج أو بحسب جسامة التقصير وما نتج عنه من مخالفات. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة موظفها فيقول سعادته: من المعلوم لدى الجميع أن الرئاسة العامة هي إحدى الدوائر الحكومية ذات هيكلة إدارية مستمدة من نظام الخدمة المدنية، فهي في مجال العقوبات الإدارية ومحاسبة الموظف تركن إلى نظام تأديب الموظفين مع ما تبذله من إجراءات تساهم في ترشيد عمل الموظف ودفع أسباب الخلل والتقصير عنه. وقبل ذلك تعنى بجانب تنمية الرقابة الذاتية لدى موظفيها وتسعى دائماً إلى تقوية الجانب الإيماني وتعزيزه في النفس، ولذلك فإن الجهة المختصة لا تلجأ إلى المحاسبة كعقوبة عند أول خطأ أو زلل بل يسبق ذلك النصح والتوجيه، وفي حال تكرار الخطأ يأتي دور المحاسبة.
ويختم الفريح حديثه قائلاً: إن الفرد منا محاسب على ما أتمن عليه من عمل حكومي أو غير حكومي، فالموظف العام يجب عليه أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه الجهات الرقابية، فيعد على نفسه عمله عدد الشحيح لدراهمه، ويحتسب عليها تقصيرها.. وفي الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)، وقال الحسن البصري رحمه الله: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته)، وقال أيضاً (المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة..)، وقال ميمون بن مهران (لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه) والآثار في هذا الباب تطول.


إدارة العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نشر بصحيفة الجزيرة 23/6/1429هـ
http://www.al-jazirah.com/93281/is14d.htm