شئون وشجون (10)

د. خالد سعد النجار

 
بسم الله الرحمن الرحيم

أحداث تموج بالعالم، نظريات تسقط وأخرى تولد، وهذا يقيم التاريخ وذاك يفلسف الأحداث، تجد الحكمة أحيانا والتهور أحايين أخرى.. ومن بين هذا الحراك الضخم تبرز تحليلات راقية وأفكار جوهرية آثرت أن أجمعها في عقد فريد، حباته أشبه بمحطات نحتاج أن نقف عندها كثيرا لنستقي منها العبرة ويتولد عندها الهدف .. إنه العالم الغريب الذي أتعب البشر وأتعبوه معهم، فهل من معتبر، وهل من مستفيد.

• أكذوبة حرية المرأة التونسية
نصت مجلة الأحوال الشخصية في تونس على العديد من الحقوق للمرأة من بينها منع تعدد الزوجات وحقها في أن تختار زوجها وألا تطلق إلا في المحكمة، كما نصت أيضًا على حقها في حسن المعاملة من قبل الأب والأخ والزوج والسماح لها بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة وحقها في الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق.
لكن الواقع يبرهن على أنها ليست حرية ممنوحة للمرأة بقدر ما هو تفلت من أحكام الشريعة الإسلامية لا أكثر ولا أقل.
فتتعرض 53.5% من النساء في تونس للعنف، بحسب دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة (حكومي).
وتبقى المرأة الريفية في تونس، أحد أبرز المضطهدات في البلاد، حيث تتجاوز نسبة الأمية لدى هذه الفئة 30%، وتتجاوز نسبة المنقطعات عن التعليم في سن مبكرة 65% أغلبها لظروف اقتصادية وعدم قدرة الأسرة الريفية على تأمين ذلك، حيث تضحي عادة بالفتاة لتمكين الولد من الدراسة.
وتبين الأرقام أن 64.5% من الريفيات تشتغلن بالفلاحة دون عقود عمل وتغطية اجتماعية، في ظل ظروف غير محترمة لقوانين الشغل من حيث عدد ساعات العمل والمقابل الزهيد الذي لا يكفي للإيفاء بأبسط الحاجيات الحياتية.

• عن مافيا تجارة السلاح
على عرش مصدري الأسلحة تتربع ثلاث دول بلا منافس قريب وهي )الولايات المتحدة/ روسيا/ الصين)، يأتي بعدها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي، في صناعة السلاح وهي (فرنسا/ إنجلترا/ ألمانيا/ إيطاليا)، ثم نجد إسرائيل، بينما تحتل الهند المركز الأول عالميًا في استيراد الأسلحة، تليها الإمارات فالصين ثم المملكة العربية السعودية فباكستان، وتأتي الولايات المتحدة في المركز العاشر ومصر في المركز الثاني عشر. وما تستورده الولايات المتحدة ليس أسلحة عادية بالطبع وإنما تستورد أنظمة إلكترونية دفاعية دقيقة في الغالب وأسلحة متوسطة وصغيرة لا تصنعها بكثافة أو صفقات ضئيلة في إطار توطيد علاقات سياسية بدولة أخرى.

• محو الأمية
عربيًا، تجاوزت معدلات الأمية حاجز الـ 19% من إجمالي عدد السكان، إلا أن هذه النسبة تتباين ما بين دولة وأخرى، تصل ذروتها في مصر، حيث وصل عدد الأميين العرب حوالي 100 مليون نسمة، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.
تبذل الحكومات قصارى جهدها لتقليل معدلات الأمية لديها، خاصة مع ما تمثله من مخاطر وتهديدات لمستقبل الدول، وتعد مصر من أكثر المجتمعات التي تعاني من هذه الأزمة، خاصة مع تجاوز معدلات عدد من لا يجيدون القراءة والكتابة لديها عن 29.7% من إجمالي عدد السكان.
وعلى مدار ما يقرب من 24عامًا على إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهي الجهة الرسمية المنوط بها محاربة الأمية في مصر، تخللها مليارات الدولارات التي تم إنفاقها لإنجاح خططها واستراتيجياتها، كانت المحصلة 27.6 مليون " أمي".
في ظل غياب الرقابة والتشريعات التي تضبط آليات العمل بداخلها، تحولت هيئة (محو الأمية وتعليم الكبار) في مصر إلى مرتع للفساد في مصر، وباتت الجهة المنوط بها النهوض بالعملية التعليمية والتربوية للمواطنين، مقبرة للعلم والتعليم، في ظل مناخ غير صحي، وتربة خصبة للفساد أكثر منها للإصلاح.
ويقول المراقبون أن الفساد داخل الهيئة يفوق الخيال، فمن بعض صور الفساد المتفشية داخل الهيئة، وجود "سوق سوداء" لبيع الشهادات للراغبين من قبل الموظفين والمعلمين.
كما أن الفساد وصل إلى حد خلق أسماء وهمية ومكررة لمواطنين حصلوا على شهادات محو الأمية بغية استلام المكافآت المقررة لهم، وأن 80% ممن حصلوا علي الشهادات خلال العامين الماضيين لم يتم محو أميتهم، كما أن 90% من موظفي الهيئة تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية.
 

د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com