الحرب الامريكية الاقتصادية العالمية .

محمد بن حسن المبارك

 
يكاد المتابع يقضي العجب حين يرى سلسلة تساقط وانهيارات المؤسسات الامريكية المتلاحقة ، ممَّا يُفضي بنا الى التأمل و التفكر في الاسباب الحقيقية لهذه المنظومة من الانهيارات .
فالاقتصاد الأمريكي لم يكن يوما اقتصادا متهالكا كحال كثير من الدول الكرتونية ، بل مما لا شك فيه ان الميزان التجاري الامريكي بدأ في السنوات الاخيرة للميل نحو كفة الصادرات مِمَّا يعني فقدان عامل العجز التجاري لتبرير تراجع الاقتصاد الامريكي لدى المحللين الاقتصاديين .

بل ان الحكومة الامريكية عملت في السنتين السابقتين على تخفيض قيمة الدولار لضرب "المنتجات الصينية الرخيصة" و كذلك لتشغيل الآبار النفطية الامريكية ذات التكلفة المرتفعة نسبيا ، مما أوجد فائضا اقتصاديا لدى حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية .

ـ يعزز ارتفاع أسعار النفط والذهب في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملة الأوروبية اليورو الشكوك التي كان كتاب 'حرب العملات' (The currency war)
الذي صدر في ايلول (سبتمبر) العام الماضي قد أثارها بالحديث عن مؤامرة تعد لتقويض ما يسميه 'المعجزة الصينية' الاقتصادية.

يقول هونغبينغ في معرض تحذيره للصينيين، انه عندما تصل اسعار الاسهم والعقارات الى ارتفاعات مفرطة بمعدلات تتخطى السقف المعقول بسبب توافر السيولة المالية بكميات هائلة فانه يكفي للمتآمرين الاجانب ليلة واحدة فقط لتدمير اقتصاد البلاد بسحب استثماراتهم من البورصة و سوق العقارات ليحققوا ارباحا طائلة بعد أن يكونوا قد تسببوا في خسائر فادحة للاقتصاد الصيني.

ـ عوداً مرة اخرى الى المؤسسات المالية الامريكية :

فإذا رجعنا قليلا الى الخلف أي الى قُبيل 5 سنوات تقريباً فستعود بنا الذاكرة الى بعض قضايا الفساد الشهيرة في المؤسسة الأقتصادية الأمريكية وعلى سبيل المثال "انرون" "وورلد كوم" "يونايتد اير لاينز" وغيرها من الشركات العملاقة التي تشكل عصب الأقتصاد الأمريكي.

و الآن جاء الدور على المؤسسات المالية والبنوك التجارية ، مثل "بير ستينز" ،"ليمان برذرز"و يعد بنك سيتي بانك الأمريكي والذي تملكه سيتي قروب الأمريكية أكبر دائن إنه لبنك ليمان برذورز ، و ثم "ميرللينش" واليوم "قولد مان ساكس" و "اي ي جي"

طبعاكثير من الناس لا يعلم ما هو نظام التفليس في امريكا ، و الذي لا يعني اكثر من ادراج الشركة تحت نظام اسمه الفصل-11 Chapter-11 ، وهو نظام يحمي الشركات الأمريكية من الدائنين و المقرضين و الملاك. و الشركة تستمر في عملها و الشاهد شركات كثيرة تتداول بسنتات في البورصة و هي لا زالت تعمل في السوق ولكن ضمن رقابة عليها.

أي أن النظام سوف يحمي الشركة ماليا امام الجهات القضائية.
و لذلك فإن الدلائل القائمة تكاد أن تحصر اسباب تراجع الاقتصاد الامريكي في انهيارات مفتعلة .
فكما يعلم الكثير منا ان المؤسسات و الحكومات و الصناديق السيادية في العالم تستثمر ترليونات الدولارات في المؤسسات المالية الأمريكية ، و من تلك الدول وعلى سبيل المثال الصين اليابان الخليج سنغافوره كوريا الجنوبيه ، و ليس بسر ان السوق الامريكية تستقطب كثيرا من الاستثمارات والودائع العربية، و من الطبيعي أن تكون استثمارت طائلة و مرتجعة كتلك عبئا على الأقتصادات العالمية كالاقتصاد الأمريكي لأنها تعتبر ديوناً على الحكومة الامريكية الفيدرالية .
بينما يرجع المستثمرون الأجانب بأموالهم مع مكاسبها الى بلدانهم .

و بالتأكيد فإن "الصقور" الأمريكان سوف تكون لهم وجهة نظر اخرى ، ففي حين أن الأقتصاد الأمريكي لا يتحمل مخاطر سحب هذة الأموال الطائله ، فإن حكومة الصقور الامريكية الحالية لا يمكن ان تقف حيال مثل هذا الموضوع مكتوفة الأيدي ، لا سيما خلال هذه المرحلة الزمنية ، بينما لم يبق في عمر هذه الحكومة إلاَّ أيامٌ قلائل طبعا بالنسبة الى فتراتها المتعددة . .

ـ إذن فمن الممكن جدا أن تقوم الحكومة الفدراليه بتفليس بعض البنوك و الشركات الماليه و من ثَمَّ مصادرة اموالها قانونيا ، وبذلك لا يستطيع المستثمر الأجنبي سحب امواله من السوق الأمريكي بل سوف تعتبر ديون معدومة لأن نظام شبتر-11 يحمي هذة المؤسسات من المستثمرين الأجانب وغيرهم ، و بذلك تتحقق الفائدة المزدوجة للحكومة المتنفِّذة .

وهذة الخطة مشابهة لخطة تعويم الدولار وفك ارتباطه و تغطيته بالذهب في السبعينات ، وبذلك تعتبر الترليونات التي دخلت في الأقتصاد الأمريكي لا وجود لها ، و يتخلص الأقتصاد الأمريكي من هذة الديون التي لا يوجد لها غطاء نقدي مماثل من العملة الخضر