اقتراح لوزارة الشئون الاجتماعية
نظام موحد للصرف على المستفيدين من الجمعيات

محمد بن فنخور العبدلي
@ALFANKOR

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزيرة : 11699 – السبت 25 / 8 / 1425هـ - 9/ 10 / 2004م
الرابط : http://search.al-jazirah.com.sa/2004jaz/oct/9/rv6.htm
تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى بأخبار عن جمعيات البر الخيرية بالمملكة مدحا أو غيره ومنه صحيفتكم العامرة وتعقيبا ممزوجا باقتراحات أو نثرها على صفحات عزيزتي الجزيرة فأقول:
العمل الخيري من أحب الأعمال إلى الله لأنه عمل الأنبياء والرسل والصالحين والهدف منه هو مد يد العون والمساعدة للآخرين بهدف الوصول إلى التكافل الاجتماعي والبحث عن الأجر والمثوبة، كما أن العمل الخيري ينشط ويضعف بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة و المصاحبة للعمل الخيري. تعتمد الجمعيات الخيرية في عملها بعد الله على التبرعات المقدمة من محبي الخير (صدقة أو زكاة أو تبرعاً أو كفالات ) بالإضافة إلى المعونات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية كما تعتمد الجمعيات على العمل التطوعي (مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالإضافة للمتطوعين ممن هم خارج الجمعية من محبي العمل التطوعي الخيري البدني والفكري بالإضافة إلى الموظفين في الجمعية).فالأمور المالية إن توفرت قامت الجمعية بعملها على خير وجه فنشاط مجلس الإدارة وموظفي الجمعية يرفع المقدرات المالية وإهمالهما أو انعدام الثقة بهما يجعل العائدات المالية قليلة أو منعدمة لأن المقرر أن الجمعيات تعتمد على التبرعات من أهل الخير ومحبيه.
فالخلاصة أن الجمعيات تعتمد على (الأمور المالية) التبرعات والعمل التطوعي (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة) ولعلي أقف وقفات هي:
1- قاعدة الصرف للمسجل في الجمعية: أنظمة الجمعيات في الصرف على المحتاجين تختلف من جمعية لأخرى أي أن نظام الصرف يعتمد على رؤية مجلس الإدارة، ورؤية المجلس تعتمد على إيرادات الجمعية وعدد المستفيدين من الجمعية والذي أراه (وهذا رأي شخصي قد أصيب وقد أخطئ فيه) هو أن تتفضل وزارة الشئون الاجتماعية بوضع نظام وقاعدة موحدة للصرف على المستفيدين مثل الضمان الاجتماعي وتستنبط هذه القاعدة من الجمعيات ويختار الأنسب والأصلح منها ثم يعمم على الجمعيات ويكون أمرا ملزما لكل جمعية، وتتابع الوزارة آلية تطبيقها مع دراستها بين الحين والآخر لتلافي السلبيات إن وجدت.
2- مجلس الإدارة: الذي أراه إلغاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وجعل كل جمعية تحت الإشراف المباشر من أحد قضاة البلد بوصفه رئيسا لها تعتمد توقيعاته على الأمور المالية وطلبات دعم الجمعية ومخاطبة أهل الخير. وسبب اقتراحي بإلغاء مجالس الإدارة، لأن بعض المجالس أصبح عبئاً على الجمعية وسببا في تعطيل أعمالها وخصوصا إذا كان المجلس غير متجانس أو غير متفاهم أو مجلس اتكالي أو تنظيري خيالي فقط.. وعند حاجة الجمعية للعمل التطوعي فيكون من خلال رئيس الجمعية وهو القاضي المشرف على الجمعية بأن يختار المناسب من المتطوعين ولا ينعدم الخير في المسلمين ما دامت الدنيا.
نشر باسم محمد الأحمد/القريات – وهو خطأ مطبعي

محمد بن فنخور العبدلي
المعهد العلمي في القريات