بين الدولة الدينية والمدنية

د.فهد بن صالح العجلان
@alajlan_f

 
بسم الله الرحمن الرحيم

كان هذا هو السؤال الثالث الذي طرح في الصفحة هنا ضمن سلسلة (الفروق الفسبوكية) التي أطرحها ونستفيد فيها جميعاً من مشاركات الإخوة والأخوات، وقد أفردتها في الملحوظات تلبية لاقتراح أحد الإخوان في جعل التعقيب النهائي في ملاحظة خاصة.

كان السؤال في (الفرق الفسبوكي الثالث) عن :
الدولة في الإسلام:
هل هي دولة (مدنية) ..
 أم هي دولة (دينية)؟

هو سؤال ملغوم من البداية، كحال كثير من الأسئلة التي تطرح في ساحتنا الثقافية، يكون السؤال بحدّ ذاته محمّلاً برواسب وإشكالات تؤثّر على أي جواب عنها مهما بدا الجواب قوياً وصحيحاً.

فمن الخطأ المنهجي الكبير أن يتجه الشخص مباشرة إلى الجواب من دون تأمل عميق في السؤال، فالقاعدة المنهجية أن يفحص المتلقّي السؤال قبل أن يقدّم أي معلومة أو جواب عنه، وكثيراً ما تمرر جملة من المعلومات أو الاتجاهات المنحرفة من خلال طريقة السؤال المخادعة.

لأجل ذلك أحسن  الدكتور "عبد الله الفراج" في مشاركته حين قال:
(من الذي أتى لنا بمصطلحي المدنية والدينية؟ ثم يريدنا أن نختار؟)
فقبل الاختيار .. لا بدّ أن أعرف (لماذا اختار) و (كيف اختار).

وهو ما أكّده الأستاذ "ماجد الأسمري" حين قال :
( قبل الدخول في معترك المفاضلة يفضل تحديد المراد من المفهومين).

فالاستفصال قبل تقديم أي جواب.
وحين نبدأ في تفكيك السؤال، سنجد أن مصطلحات (الدولة المدنية) و (الدولة الدينية) مصطلحات دخيلة كما قال الشيخ "محمد شاكر الشريف":
( الدولة عندنا إسلامية ولسنا ملزمين بالتقيد بالمصطلحات الدخيلة).

فهذه المصطلحات لها جذورها الفكرية والتاريخية في البيئة الغربية التي نشأت فيها، فالحكم الديني يطلق على الحكم الذي يستمد مشروعيته من (الله) ويكون الحاكم فيها ناطقاً باسم الله وأنّه مفوّض للحكم من الله، وهو ما كانت تمارسه الكنيسة بطغيانها وتجبرها في أوروبا خلال قرون العصور الوسطى.

فهي فترة تاريخية عميقة التأثير والحضور في الفكر الغربي، أصبحت فيما بعد تعدّ نموذجاً من أنظمة الحكم الشهيرة، ويقابلها النظام المدني الذي يحكم من دون أن يدّعي أنه ناطق باسم الله أو مفوّض للحكم من الله، بل يحكم برؤية وفلسفة فكرية مناهضة ومختلفة تماماً عن الرؤية الأخرى، وتقابل تطرّف الأولى في ادعاء المشروعية من الله بتطرّف آخر يقوم على نفي أي تأثير للدين على النظام والحكم.
فهذه الكلمات "دينية" أو "مدنية" ليست مصطلحات بريئة، أو مجرد مفردات لغويّة.

 وربّما يتسامح الشخص مع من يفسّرها ويوضّح مقصوده كما فعل أخونا "سهيل العجلان" حين قال:
 (الدولة في الإسلام دولة مدنية دينية حتى عسكرية الدولة عبارة عن منظومة).

 أو كما ذكرت الأستاذة "هدى إبراهيم" حين تساءلت:
 (ما تصير تكون مدنية دينية).

أو  ما كتب أخونا (مشعل الدرعان):
 (الأولى أصح ، والفرق أن الأولى ولائها للدين ، والثانية ولائها للوطن .)

 لأن مقصودهم  واضح وصحيح، لكن الإشكالية أن هذه المفاهيم لا يتلقاها الشخص منك فيفهمها كما تريد، فلها معانٍ مشهورة وواضحة فليس المعنى الذي تقصده هو ما سيصل إلى ذهن المتلقي.

فهل الدولة في الإسلام دولة دينية أم مدنية؟

طبعاً،  لا هذا ولا هذا، بل السؤال في تركيبته خطأ، لأنه لا يعرف من أنظمة الحكم إلا ما عرفته أوروبا، ولا يفكّر في الآخرين إلا من خلال ما يعرفه عن أوروبا، فأتفهم جداً أن أسمع هذا السؤال من شخص أوروبي لأنه يسألك بحسب ثقافته  وما يعرفه، لكن المؤسف أن يقدّم هذا السؤال عربي ومسلم فلا يعرف إلا ما يعرفه الأوربيون؟؟

فالنظام في الإسلام ليس (دينيا) بالمفهوم الغربي يقوم على أن أحداً مفوّض من الله لحكم الناس، أو أنه ناطق باسم الله، وليس (مدنياً) بحتاً لا يكون للدين فيه اعتبار.

بل هو نظام (إسلامي) ..

 مرجعيته وقانونه مستمدّ من الكتاب والسنة، والحاكم فيه شخص من الناس يتم اختياره برضاهم ومشورتهم بأي طريقة تحقق مصلحة دينهم ودنياهم، وهذه الشريعة هي فوق الحاكم والمحكوم فكلاهما خاضعان لها وملتزمان بتطبيق أحكامها، ولا مشروعيّة لأي حكم في الإسلام يقوم على (إبعاد) الشريعة من الحكم.

فليس لهذا الحاكم قداسة ما فعلت (الدولة الدينية) في النظام الغربي.

ولا يكون إلغاء هذه القداسة مؤدياً لإلغاء الدين تماماً عن الدولة كما فعلت الدولة المدنية في النظام الغربي.

ولأجل هذا كان أخونا "عبد الكريم القرشي" دقيقاً حين قال:
 ( الدولة في الإسلام دولة إسلامية).

 وكفى.

وبهذا يتمّ تفكيك السؤال ومعرفة المدخل الصحيح للتعامل معه، حتى لا تكون مثل هذه الأسئلة معابر لمرور الأفكار المنحرفة وكما قال أخونا "عبد الرحمن كركوك" من تجاربه:
 ( والصراحة أني من خلال تجربتي البسيطة رأيت أن الكثير من الأسئلة التي يوجهها لنا بنو علمان تحمل في طياتها الخبث , فهي فخاخ , فإن قلنا دولة مدنية خرجوا علينا بمجموعة من الإفتراضات و الشبهات).

وقد ذكر أخونا "محمد العلي" في مشاركته أن:
(ن قلنا دولة دينية خرجوا علينا بمجموعة أخرى من الإفتراضات و الشبهات العبارة الثانية (دولة مدنية) تعني أن التشريعات الدنيوية البحتة ليس للدين أن يتدخل فيها . فالربا مثلاً عملية دنيوية تتم برضى الطرفين وتحقق مصلحة لكليهما وعليه فليس للدستور تجريمها إستناداً للحلال والحرام في الدين إن الدولة في الاسلام هي دولة دينية مئة في المئة).

وقد أصاب وأحسن في إزاحة الإشكال عن مفهوم "الدولة المدنية"

لكنه إثباته المطلق للدولة الدينية قد أوقعه في مشكلة أخرى، لأنه وإن كان يقصد بالدولة الدينية معنى صحيحاً إلا أنّ المتلقّي لا يفهم بالضرورة منها ما تفهمه أنت، فالإشكالية أن الخطأ في أحد العبارتين يؤدي إلى الخطأ في العبارة الثانية، فحين تؤيد الدولة الدينية مطلقاً فمعناه أن رفضك للدولة المدنية وإن كان بتفصيل وتوضيح سيكون مبنياً على المفهوم المنحرف للدولة الدينية.

هو باختصار - أيها الأكارم-  منهجية "الاستفصال" التي قررها أئمة الإسلام من قديم.

وقد فطن لها أخونا "مروان بالحداد" فكتب ما نختم به الموضوع ونصّلي ونسلّم بعدها على المصطفى الحبيب:
(من خلال فهمي القاصر لظاهر المصطلحين لا يمكن الجزم بأحدهما . .
فهل المقصود مدنية على الشريعة الإسلامية . .؟
أو مدنية أي كالديموقراطية . .؟
أو دينية المقصود بها التقيّد بشريعة الإسلامية . .؟
أو دينية كحال أوربا القديمة . .؟).

1/5/1432هـ