أيهما أحسن:
أن تقود المرأة السيارة، أو تركب مع سائق
أجنبي؟.
هذا السؤال صار يطرح في الآونة الأخيرة
كثيرا..!!..
قولنا:
"يُطرح" بضم الياء المعجمة.. مبني للمجهول، أي أن هناك يفعل ذلك،
والمقصود بهم:
أولئك الباخعون أنفسهم إذا الناس بقيادة
المرأة للسيارة لم يؤمنوا..
قولنا:
"في الآونة الأخيرة"..
حصر مقصود، والمعنى:
أن هذا السؤال لم يكن يُطرح سابقا..
والمقصود بـ "سابقا":
ذلك الزمن الذي بُدء فيه بجلب السائقين: لم يكن يُطرح هذا الخيار الثاني:
- قيادة المرأة للسيارة..
- ولا القول: إن الخلوة مع السائق محرمة..
والسؤال:
لم صار يطرح أخيرا، ولم يكن يطرح سابقا ؟..
هل غاب العلم والفقه بالحلال والحرام، فلم يعرف هؤلاء إلا ((..أخيرا..)).. أن
الخلوة محرمة ؟؟!!..
يبدو أن الأمر مرتبط بتدرج العمل التحرري التغريبي..
في السابق:
لم يكن المجتمع مهيأ ألبتة لقبول فكرة: قيادة المرأة للسيارة..
أما فكرة وجود السائق فهو أيسر، فليس فيه محذور شرعي مباشر، إذ من الممكن
تجنب الخلوة بوجود محرم.. لذا لم يحصل عليه اعتراض.. إلا من بعد:
بعد أن تهاون الناس، فصار السائق يذهب بالنساء، في خلوة، إلى كل مكان، وكأنه
محرم لهن..؟؟!!..
هنا هب المصلحون يحذرون من سوء استخدام السائق.. وسخر منهم الساخرون،
واتهمومهم بالتخلف..؟؟!!..
واليوم حلت مسألة جديدة، هي:
قيادة المرأة للسيارة..
ولا بد من مبررات لإقناع المجتمع، فمن مبرراتهم ((.. الشرعية..!!)).. أن
الخلوة بالسائق محرمة ؟؟!!.
لنا أن نتساءل قبل أن يسألوا ويعترضوا:
لم سكتوا عند بداية استقدام السائقين، فلم يذكروا مسألة الخلوة؟؟!!..
لم سكتوا بعد ذلك طوال هذه المدة فلم ينطقوا إلا مع الدعوة للقيادة؟!!..
ألا ينطبق على هذا المثال ما قاله تعالى في سورة النور:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين* وإذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين *
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم
الظالمون}..
{ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين}..
فالقول بأن الخلوة محرمة هنا مفيد لتحصيل
الهدف المطلوب، وهو: قيادة المرأة
للسيارة.. فلا بأس إذن من الرجوع لهذا الحق، ليس خضوعا لله تعالى وأمره، بل
لغاية في النفوس..
طبعا:
ليس كل من طرح هذا السؤال فهو بالضرورة أن يكون من هذا الصنف، إذ في كل زمان
ومكان هناك صنف حسن النية، ينظر عند طرف أنفه، لا يدري ما يجري ؟؟!!..
ثم...
لماذا هذا الحصر:
إما السائق وإما أن تقود المرأة السيارة؟..
أليس ثمة خيار ثالث هو:
أن يتولى الولي شأن وليته، فيقضي حوائجها بنفسه، وذلك جزء من واجبها
عليه..؟..
بلى هو كذلك...
إذن جوابا نقول:
لا قيادة المرأة للسيارة.. ولا خلوة بالسائق.. وكلا الأمرين سبق إلى الحكم
بتحريمهما العلماء منذ زمن.. قبل أن يروج هؤلاء لحرمة الخلوة بالسائق..
إنما الحل:
أن يعرف كل رجل ما عليه من واجب، ويتقي في محارمه، فلا يعرضهن للفتن، سواء
بالسائق أو بالقيادة، فيقوم بقضاء حوائجهن..
إن هؤلاء يطرحون هذا السؤال تكرارا ومرارا، وكأنه مُلجم، ولا جواب عليه..
فهل الآن عرفوا جوابه؟!!
.. أم سيعودون إليه، وكأنهم لا يسمعون، ولا يقرءون... كعادتهم ؟!!..
نرجو أن يحترموا الحقيقة التي يندندون حولها..
شكرا لقراءتكم...
قال المعترض:
قد جعلتم المرأة حصرا على الطبخ والغسيل والولادة والحضانة (= عمل البيت).
الجواب:
هذه دعوى لا دليل عليها، واستفادتها من القول
بمنع قيادة المرأة للسيارة خطأ وشيء غريب ؟؟!!..
فلا مجال لاستفادة هذا من هذا.........
فالقائلون بمنع القيادة لا يمنعون المرأة من تعلم ما يلائم طبيعتها، ولا من
عمل يوافق فطرتها، بشرط عدم الاختلاط، وعدم الاخلال بالوظيفة الأساس: (عمل
البيت)، وهو العمل الذي هيئها الله له.
والله تعالى لم يكن ليهيء المرأة لعمل مشين، كما يصور من يقبح عمل المرأة في
بيتها !!!..
فعلى أي أساس حكموا بالدونية على عمل المرأة في بيتها ...؟!!..
حكموا على أساس المحاكاة والتقليد للتزيف الغربي (= عدو المرأة)..
فكل المشكلة لدى هذا التيار هو عمل المرأة في بيتها، ودليل هذا:
أنهم لا يعترضون على عملها خارج البيت نفس الأعمال: الطبخ والغسيل والحضانة
.. إلخ..
فليست المشكلة إذن في نوع العمل، إنما المشكلة في بقاء المرأة في البيت،
فبقاؤها هو المزعج، لأنه ينافي هدف تحرير المرأة من القيود الأخلاقية
والشرعية..
لكن الله تعالى يقول: {وقرن في بيوتكن}...
زعم المعترض
أنه ليس من العدل أن تمنع ((.. فئة محدودة ؟؟!!..)) المرأة من قيادة المرأة
للسيارة؟..
والجواب:
أن هذه دعوى مكشوفة، ومغالطة جريئة، وإخفاء
للحقيقة الظــــــــــــــــاهرة..!!!!!؟؟؟؟؟؟؟.....
أليست جريدة الرياض أجرت تصويتا ألتكرونيا في موقعها على الانترنت في الأسبوع
الماضي؟..
فماذا كانت النتيجة؟..
انتصار ساحق للمانعين.....
وهنا في الساحات: أليس التصويت قائما في موضوع الأخ العزيز ( فتى الأدغال)
فما هي النتيجة؟..
الموضوع بين أيديكم، فاذهبوا وانظروها....
مع كل هذا يقولون ما يقولون.. ولا غرابة فقد تعودنا منهم قلب الحقيقة.....
كلا، بل االسواد الأعظم يمنع، ومعهم ثقل الأمة علماء هذا البلد المصون...
فهل في هذا شك؟..
بعض الناس يتألم إذا ما أخطأ فخالف الحق، وبعض الناس يخالف الحق والحقيقة
عمدا.. لكن لا يتألم؟!!..
زعم المعترض:
أننا شاذين في منعنا القيادة مقابل حواضر
الإسلام الأخرى، وأن ما لم تكن على وصفها وصفتها فما هي إلا مخالفة للشريعة..
الجواب:
هذه مغالطة.. ؟؟!!..
فتلك الحواضر فيها من الأوصاف البعيدة عن الشريعة الإسلام ما لا يخفى على
إنسان ..
فيها التبرج والسفور، وفيها الاختلاط، وفيها من المنكرات ما يشتكي منه
الإسلام..
وقيادة المرأة فيها لم تأت من كونها حاضرة الإسلام، فكل تلك الحواضر قد غزيت
فكرا، وخلقا، ودينا.. وكذلك استعمرت.. وفرض عليها التغريب وإفساد المرأة
فرضا، لم يستشر أهلها، ولا علماؤها..
والذي تميزت به بلاد الحرمين تأخر تلك الأنواع من الغزو في حقها، ومن ذلك ما
يتعلق بالمرأة..
وذلك أنها لم تستعمر، ولأن علماءها ودعاتها تنبهوا للمكائد التي تعرضت لها
الحواضر الأخرى، فاستطاعوا بعون الله تبطيء عجلة التغريب، وعسى الله أن
يعينهم على إيقافاها كلية..
القضايا الرئيسة المتعلقة بهذه الأمة هي
غزوها: سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا،
وأخلاقيا..
فهذه أساسيات العمل التغريبي الاستعماري القديم الجديد..
ولا شك أن الاهتمام بكافة هذه القضايا هو الأولى والأحسن في حق كل فرد فاعل،
إذا قدر، لكن القدرات تتفاوت، والظروف تختلف، فهذا قد يجيد في قضية دون أخرى،
وآخر يجيد في غيرها.. وهكذا..
وفي مثل هذا الحال لا ترثيب على مجتهد.. فالأمة بمجموعها متكاملة، بعضها يسد
نقص بعض، وليس مطلوب لا شرعا ولا عقلا من الجميع أن يعتنوا بجميع القضايا على
حد سواء.
وعلى ذلك: فإنكارك اهتمامنا بقضية المرأة لا
وجه له، لأمور:
- أولا :
هي من القضايا الرئيسة، وتصنف تحت الغزو (الأخلاقي)..
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت******* فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا..
- ثانيا:
لا يمكنك أن تحشد الجميع في ناحية واحدة، فهذا خلاف الحكمة كما تقدم..
هكذا الأمر، إلا إن كنت ترى أن قضية المرأة ليست من القضايا الرئيسة التي
تهدد كيان الأمة، فأظن حينئذ أن عليك المراجعة والتأمل في القضايا المهملة
لديك..