السؤال :
ما حكم امامة المبتدع ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
البدعة كما عرّفها الإمام الشاطبي [ في الاعتصام : 1 / 37 ] هي : طريقةٌ في
الدين مُخترعةٌ ( أي محدثة ) تضاهي الشرعيّة ( أي العبادة الشرعيّة ) يُقصَد
بالسلوك عليها ما يُقصَد بالطريقة الشرعيّة ، أو المبالغة في التعبّد لله
تعالى .
و تنقسم إلى بدعةٍ عقَديّة ( في أصول الدين ) ، و بدعة عمَليّة ( في الفروع و
العبادات ، و تَبَعاً لهذا التقسيم يختلف الحكم عليها و على من وَقَعَ فيها .
و أخطَر البدع ما يكفرُ صاحبها بتلبّسه بها ، كبدعة إنكار القَدَر في العصور
المتقدّمة ، و بدعة تقديم العقل على النقل و تحكيم القوانين في العصر الحاضر
، فمن تلبّس بشيء من ذلك و أقيمت عليه الحجّة فلم يرجع حُكِم بكفره و خروجه
من الملّة ، و من كان هذا حاله فلا يقدّم للإمامة أصلاً ، و إن تقدّم فلا تصح
الصلاة خَلفَه بحال .
و روي مثل ذلك في حكم الصلاة خلف المتلبّس بشيء من البدع الكبيرة التي تميّزت
بها الفرق الضالة فالأصح عدم الصلاة خلف صاحبها و إن لم يُكفّر بها ، و من
ذلك ما رواه السيوطي [ في ص : 22 من كتاب الأمر بالاتباع ] عن عبد الله بن
الإمام أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، أنّه سُئل عن الصلاة خلف القائل بخَلقِِِ
القرآن ، فقال : ( لا يُصلى خَلفَه الجمعة و لا غيرها ، إلا أنّه – أي المصلي
– لا يَدَع إتيانها ، فإن صلّى أعاد الصلاة ) .
قلتُ : و الواجب على المنصف أن يتريّث في تنزيل حُكم الكفر على من تلبّس
ببدعة في أصول الدين أو فروعه ، لأنّ التكفير مزلق خطير إلى الهلاك .
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله [ في مجموع الفتاوى : 12 / 180 ] :
( الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ
فأخطأ لم يكفُر ، بل يُغفَر له خطأه .
و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و
اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر .
و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ ، و تكلّم بلا عِلمٍ ؛ فهو عاصٍ مذنب ،
ثمّ قد يكون فاسقاً و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته .
فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كلّ مخطئ ، و لا مبتدع ، و لا
جاهل ، و لا ضال ؛ يكون كافراً ، بل و لا فاسقاً ، بل و لا عاصياً ) .
فإذا تقرّر هذا فاعلم أخي السائل أن كلّ ما جاء من نهي السلف الصالح عن
الصلاة خلف المبتدع محمول على صاحب البدعة المكفرة ، و أئمّة الضلال و دعاته
و أنصاره كالجهميّة و القدريّة و الروافض ، أمّا عامّة المسلمين فيصلى خلفهم
، حتى و إن صدرت عنهم بدعة ، خاصةً و أنّهم قد يكونون معذورين بجهلٍ أو تأوّل
.
و قد أحسَن التفصيل في هذه المسألة شيخ الإسلام فقال [ في مجموع الفتاوى : 23
/ 355 ] :
وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما
غيره كالجمعة التى لا تقام الا بمكان و احد و كالعيدين و كصلوات الحج خلف
امام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر و فاجر باتفاق أهل السنة و الجماعة و انما
تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة و نحوهم ممن لا يرى
الجمعة و الجماعة إذا لم يكن فى القرية إلا مسجد واحد فصلاته فى الجماعة خلف
الفاجر خير من صلاته فى بيته منفرداً لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا و أما
إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه
ففى صلاته نزاع بين العلماء و مذهب الشافعى و أبى حنيفة تصح صلاته و أما مالك
و أحمد ففى مذهبهما نزاع و تفصيل و هذا إنما هو فى البدعة التى يعلم أنها
تخالف الكتاب و السنة مثل بدع الرافضة و الجهمية و نحوهم فاما مسائل الدين
التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف و الصوت و
نحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا و كلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا
من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة و علمت فخالفها واحد
فهذا هو الذى فيه النزاع .اهـ .
وفقني الله و إياك لما فيه الخير ، و الحمد لله ربّ العالمين
و الله أعلم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم